قالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، نقلاً عن بيانات من وزارة التجارة إن الفائض التجاري للصين في 2011 بلغ نحو 160 مليار دولار. ومن المتوقع أن حجم الفائض التجاري للصين في ديسمبر/كانون الأول بلغ نحو 21.6 مليار دولار يضاف إلى الفائض المسجَّل في الأحد عشر شهراً الأولى من العام والبالغ 138.4 مليار دولار.

وقالت «شينخوا»، دون أن تذكر ارقاماً مفصلة، إن القيمة الإجمالية لصادرات وواردات الصين العام الماضي بلغت 3.6 تريليونات دولار.

وتقول وزارة التجارة الصينية، إن حصَّة الفائض التجاري من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 2 في المئة في 2011، من 3.1 في المئة في 2010.

... واستقرار قطاع الخدمات الصيني

أظهر مسح لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات في الصين دخل عامه السابع على التوالي من النمو في ديسمبر/كانون الأول 2011؛ لكن تباطؤاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم دفع مستويات النشاط الاجمالي إلى أدنى المستويات في ثلاثة أشهر.

وبلغ مؤشر «إتش.إس.بي.سي» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات الصيني 52.5 في ديسمبر من دون تغير عن نوفمبر/تشرين الثاني؛ ما يشير إلى استقرار النمو وإن كان طفيفاً في القطاع الذي يعد مؤشراً على الوضع الاقتصادي المحلي.

وقال كبير الاقتصاديين في شئون الصين، والرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية لدى «إتش.إس.بي.سي»، تشو هونغ بين، في بيان: «استقرار مؤشر مديري المشتريات عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجَّله في نوفمبر يشير إلى ضعف في زخم النمو». وتجاوزت قراءة المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش في 74 شهراً على التوالي منذ أن بدأ المسح في نوفمبر 2005. وسيعزز استقرار مؤشر «إتش.إس.بي.سي» الذي يجري إعداده بناء على بيانات مؤسسة ماركت البريطانية وجهة نظر بعض المستثمرين بأن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيكون متوسطاً وقصير الأمد.