قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، سلجوق أونال أمس الأحد (8 يناير/ كانون الثاني 2012) إن السفير التركي في فرنسا، تحسين بورجو أوغلو الذي استدعته أنقرة بعد تبني البرلمان الفرنسي مشروع قانون يعاقب انكار الإبادة الأرمنية في عهد السلطنة العثمانية، عاد إلى مقر عمله في باريس.

وذكر أونال لـ «فرانس برس» أن «السفير أنهى المشاورات التي استدعي من أجلها وعاد إلى فرنسا السبت».

وأضاف «سيستأنف عمله في فرنسا» لمنع تمرير نص القانون في مجلس الشيوخ.

وأدرج اقتراح القانون الأسبوع الماضي على جدول أعمال مجلس الشيوخ الفرنسي بعد قرار من الحكومة الفرنسية ويتمتع بفرص كبيرة للتصويت عليه نهائياً لأنه يحظى بدعم اليسار الذي يمثل الغالبية في مجلس الشيوخ.

وترفض تركيا تعبير الإبادة هذا لكنها تعترف بأن مجازر ارتكبت وأن حوالى 500 ألف أرمني قضوا في الاناضول بين 1915 و1917، في حين يتحدث الأرمن عن 1,5 مليون قتيل.

على صعيد آخر، قال محامي الرئيس السابق للقوات المسلحة التركية إن الجنرال أيلكر باشبوغ لابد من مثوله للمحاكمة أمام المحكمة العليا في حالة اتهامه بالتآمر للإطاحة بالحكومة. وقال المحامي أيلكاي سيزر في وقت متأخر السبت إن باشبوغ تعاون مع حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان طيلة سبع سنوات وأنه مذهول من هذه الاتهامات التي جاءت بعد فترة طويلة. وقال سيزر لرويترز «لم تظهر أي مزاعم على ارتكاب جرائم حتى الآن... أي بعد عام ونصف العام من تقاعده... يقول إن هذا الوضع يستعصى على الفهم». وأضاف أن أي اتهامات يجب أن توجهها محكمة الاستئناف العليا وإن أعلى المحاكم في البلاد هي التي يجب أن تنظر القضية.

وقال أحد مساعدي أردوغان الأربعة، بولنت أرينج إنه يأمل أن تكون العملية القانونية سريعة ونأى بالحكومة عن القضية. وأضاف أرينج «أتمنى أن تنتهي الإجراءات القضائية المتعلقة بباشبوغ في أسرع وقت ممكن... ما من أحد لديه رفاهية ارتكاب جرائم في تركيا... والقضاء مستقل»