طالب النائب عن كتلة الوفاق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيد عبدالله العالي بضرورة «تعويض البحارة في حال الضرر، لأن تأثر مصائدهم أو تعطلهم عن مزاولة مهنتهم يؤثر على دخلهم وبالتالي فلا بد من إنصافهم».

وقال: إن «المواطنين يحتاجون دائما إلى الطمأنة بشأن المشاريع التي تمسهم بشكل مباشر وتمس مصادر أرزاق البعض منهم».

وأضاف العالي أن العمليات والمسوحات الجيوفيزيائية ستغطي، بحسب ما تم إعلانه في المسوحات، مساحة بحرية واسعة، وبالتالي فإن ذلك يؤكد ضرورة التواصل مع الجمهور وخاصة من مرتادي البحر فيما يتعلق بسلامتهم من جهة، وعدم التأثير على المسوحات من جهة أخرى.

وشدد العالي على ضرورة «عدم تضررهم من حجز هذه المساحات لفترة طويلة لأنها محط سفنهم وخطوط تنقلهم من أجل الاسترزاق، وعليه فإننا في الوقت الذي نشجع ونؤكد أهمية توسيع حقول البحرين النفطية ومباركتنا لتصديق جلالة الملك على الاتفاقاات المتعلقة بهذا الشأن، فإننا ندعو المسئولين وعلى رأسهم وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي وتطمين مرتادي البحر والمسترزقين من ثرواته البحرية إلى أنه لا ضرر عليهم من ذلك وفي حال حدوث ضرر -لا سمح الله- فإن التعويض سيكون عاجلا ومجزيا بما يحقق الاستقرار لجميع مكونات هذا الوطن».

من جانبه، طمأن وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبد الحسين ميرزا في تعليقه على تصريحات سابقة للعالي «إن الاتفاقيات التي توقعها مملكة البحرين مع الشركات العالمية للتنقيب عن النفط أو المسوحات الأولية تؤكد عدم الإخلال بالبيئة».

وأوضح الوزير ميرزا في خطاب بعثه للنائب العالي أنه «بموجب اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج التي تم توقيعها مع الشركات النفطية العالمية للتنقيب عن النفط في القواطع البحرية فإنه يسلتزم أن تقوم هذه الشركات بإجراء الكثير من المسوحات الجيوفيزيائية والسايزمية متعددة الأبعاد وذلك لتحديد المواقع المحتمل وجود تجمعات هيدروكربونية من نفط وغاز فيها».