قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي المحرق محمد حسن عباس، إنه عندما يقر وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في أحد اللقاءات في المحرق أن 90 في المئة فما فوق من سكن العمالة العازبة مخالف للاشتراطات واللوائح المتبعة لدى مختلف الجهات المعنية «فعليه توجيه اللجنة التنفيذية لتطبيق القانون وإخلاء هذه المنازل من ساكنيها. موضحا «هذا ما نطالب به نحن، فبعض سكن العمالة الآسيوية لا يليق والوضع الإنساني والآدمي. هناك بعض العمال يسكنون في المزارع، في أكواخ معمولة من أخشاب لا توجد بها تهوية ولا تتوافر فيها عناصر السلامة».

وجاء حديث عباس في حوار الحلقة الأولى من البرنامج الجديد «شئون بلدية» الذي يبث اليوم (الخميس) على «الوسط أون لاين» عبر موقع «الوسط» الإلكتروني ويقدمه الزميل صادق الحلواجي.

وتناول الحديث ملف العمالة السائبة في محافظة المحرق تحديدا، الذي قطع المجلس البلدي فيه شوطا طويلا سعيا منه لإيجاد حل ولو مؤقت يقلل من وطأة نتائج الأعداد الكبيرة منهم في مختلف الدوائر... وهذا نص اللقاء:

* إلى أين وصل ملف سكن العزاب في محافظة المحرق إجمالا؟

- سأتكلم عن جزئية من هذه المحافظة ألا وهي الدائرة الثالثة. طبعا أنا في بحث مستمر من أجل حصر أماكن سكن العزاب، والمقصود بالعزاب هم العمالة الآسيوية. فتقريبا انتهيت من وضع عناوين مساكن ومواقع وجودهم في الدير، وأنا الآن في طور البحث عن أماكن وجودهم في قرية سماهيج حتى يكتمل ملف الدائرة الثالثة للدير وسماهيج من أجل رفعه للجهات المعنية التي نحن في تنسيق دائم معها من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المواطن.

* هل نفهم من هذا الكلام أن هناك أرقاما مبدئية لعدد العمالة الآسيوية في بعض دوائر المحرق؟

- أنا حقيقة لا أستطيع تحديد العدد بالضبط، لأني لا أملك الإحصاءات وليس بإمكاني التكهن بالأرقام لأن هذا الأمر يتطلب الدقة، فحينما نتكلم عن عدد معين فلابد من أن يكون ذلك العدد بناءَ على إحصاء ووفق دراسات معينة، ولكن باستطاعتي أن أوضح للرأي العام أماكن وجودهم حتى القيام بزيارات ميدانية لهذه الوقائع مع أي من الجهات المختصة حينما يطلبون مني ذلك.

* المجلس البلدي قطع شوطا كبيرا في محاولة لحلحلة ملف سكن العمالة العازبة في المحرق وخصوصا مع وجود عدد كبير من الشكاوى من قبل المواطنين. الآن دور الانعقاد الثالث انتهى مؤخرا، إلى أين وصل هذا الملف؟

- حقيقة يجب أن يكون مع كل ظاهرة قانون، ولغياب وجود قانون أو ان المشرع لم يتطرق إلى قانون وضوابط تحدد مواقع سكن العزاب أو عدم إمكانية سكنهم في مناطق محددة في محافظة المحرق أو في مدينة المحرق وقراها بشكل عام أو حتى البلد بشكل عام، يجب أن يسن القانون، القانون هو من يحكم، هو من يحدد أماكن وجودهم وأماكن سكنهم ألا وهو سكن العزاب، ويجب أن تتوافر اشتراطات.

الوضع الحاصل الآن هو عشوائي، سكن العزاب في وسط «الفرجان»، قريب من منازل المواطنين وهذا حقيقة يؤثر على أمن المواطنين وسلامتهم، بل إنه منظر غير حضاري عندما ترى سكن عزاب العمالة الآسيوية وما يجلبونه من عادات وتقاليد وممارسات لا نرتضيها نحن أهل هذا البلد الذين ندين بالدين الإسلامي. وعلى هذا الأساس نحن على قناعة تامة بأنه لابد أن يوضع التشريع اللازم من أجل إخلاء مناطقنا من العمالة الآسيوية.

*وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في أحد اللقاءات في المحرق تحدث عن أن 90 في المئة فما فوق من سكن العمالة العازبة مخالفة للاشتراطات واللوائح المتبعة لدى مختلف الجهات المعنية. لماذا لا تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه النسبة الضخمة المخالفة للقانون حتى لا تكون المسألة عشوائية؟

- عندما يقر الوزير بوجود مخالفات ويؤكد أن سكن العزاب مخالف للأنظمة والاشتراطات المعمول بها فعليه توجيه اللجنة التنفيذية لتطبيق القانون وإخلاء هذه المنازل من ساكنيها. وهذا ما نطالب به نحن، بعض سكن العمالة الآسيوية لا يليق والوضع الإنساني والآدمي. بعض المساكن، هناك بعض العمال يسكنون في المزارع، في أكواخ معمولة من أخشاب لا توجد بها تهوية ولا تتوافر فيها عناصر السلامة.

*برأيك؛ ألن يخلق هذا مشكلة أخرى في كيفية مواجهة العمال الذين سيزاحون من منازلهم المخالفة حاليا، أو بالأحرى إلى أين سيُذهب بهم؟

- حقيقة على كل مقاول، وعلى كل كفلاء هذه العمالة هم أنفسهم المبادرة بتعديل وتصحيح أوضاعهم. اليوم أنا كصاحب عمل أملك عددا من العمالة يجب أن أوفر لهم السكن المناسب والملائم بعيدا عن الأحياء السكنية التي سيتأثر تلقائيا منها المواطنون. وعلى هذا الأساس يجب أن يبادروا هم بإيجاد البدائل وليس نحن كمجلس بلدي منتخب. نحن لسنا في موقع المسئولية بالبحث عن البدائل.

*هناك قرار صدر عن المجلس البلدي قبل نحو 3 أو 4 أشهر ينص على منع تأجير العمال العزاب في وسط الأحياء السكنية في محافظة المحرق. وزير شئون البلديات توعد بدراسة الموضوع، أين وصلت هذه الدراسة؟

- المفترض أن يكون قرارا ملزما في وجود القانون. نحن نفتقد للقانون، المشرّع لم يضع القانون الذي يحكم سكن العزاب. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تطبق قوانين وتشريعات بدون قانون. عندما نتكلم كيف نستنبط المخالفات من خلال وجود قانون تستند إليه، فلا يوجد قانون يتكلم أو ينظم سكن العزاب، حتى نتكلم ونقول إن سكن (أ) أو (ب) أو (ج) مثلا مخالف للقانون والضوابط والاشتراطات. يجب أن يوضع القانون الذي يحكم وينظم هذه العملية ومن بعد ذلك تطبق القانون على المخالفين.

*إذا برأيك؛ القانون هو الحل الوحيد...؟

- بلا شك، نحن اليوم دولة قانون ومؤسسات، وحينما تتكلم عن دولة قانون ومؤسسات معناه كل مفاصل الحياة، كل مؤسساتنا، كل وزاراتنا، كل هذه الجهات يجب أن يحكمها القانون. والمشرّع عندما وضع قانونا يحكم العلاقة ما بين المواطن وما بين المسئولين وما بين المواطنين ووزارات الخدمات سواء الصحة أو الإسكان أو البلديات أو الأشغال أو هيئة الكهرباء والماء، فالقانون هو من يحكم العلاقة ونحن اليوم في أمسّ الحاجة لأن تسن قوانين والقوانين لكل الظواهر، سواء ظاهرة سكن العزاب أو ظاهرة العمالة الهاربة أو ظاهرة الباعة الجوالة. يجب أن يكون هناك قانون تستند إليه وتتحاكم حتى إليه متى ما اقتضت الضرورة.