ذكر المدير التنفيذي لبدالة إنترنت البحرين محمد الذوادي أن تدشين كابل الإنترنت البحري، الذي سيربط البحرين ببقية دول العالم، سيتم في الأول من أبريل/ نيسان العام 2012، والذي سيحدث انطلاقة جديدة في قطاع الاتصالات، من ضمنها توقع تراجع أسعار الإنترنت والبيانات في البحرين بنسبة ربما تصل إلى 50 في المئة.

وسيوفر مشروع «كابل الإنترنت البحري»، الذي يمتد من الهند ويمر بسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر قبل وصوله إلى البحرين، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية والكويت، سرعات عالية، وستقوم بدالة إنترنت البحرين بتزويد شركات الاتصالات الرئيسية بهذه الخدمة، بالإضافة إلى الوزارات والهيئات الحكومية.

وأبلغ الذوادي «الوسط» في مقابلة جرت في مكتبه أنه «تم رصد موازنة لمشروع الكابل البحري تبلغ 14 مليون دينار، وسيتم الالتزام بذلك». وتم صرف نحو 60 في المئة من الموازنة الآن، وأن الاتفاق مع «تاتا»، التي تدير المشروع، يستمر لمدة 20 سنة، أو العمر الافتراضي للكابل البحري.

وشرح المسئول البحريني أنه «تم الانتهاء من بناء محطة الإنزال (Landing Station) بنسبة 90 في المئة، والمقامة في جزر أمواج، والتي كلف إنشاؤها حتى الآن نحو 1,5 مليون دينار، إذ تم بناء جزء وأجزاء أخرى تم استئجارها من ملاك جزر أمواج، وهي عبارة عن حجرة اتصالات، لمدة 15 سنة».

وبين أن مقاولين بحرينيين قاموا ببناء المحطة حسب المواصفات العالمية التي اشترطتها الشركة المنفذة لمشروع الكابل البحري بين دول الخليج العربية، وهي شركة تاتا للاتصالات الهندية.

أما شركة سبكوم (TE SubCom) الأميركية، وهي شركة متخصصة في مجال صناعة تكنولوجيا الاتصالات تحت الماء، والتي كانت تعرف سابقاً باسم «تايكو»، فقد قامت بتنفيذ الكابل البحري ليس للبحرين فقط وإنما لجميع دول الخليج.

وذكر الذوادي أن من ضمن مراحل تنفيذ المشروع الضخم، وصول الكابل البحري، «وتم تركيب أجهزة التوزيع والتجميع. الكابل البحري هو عبارة عن شبكة ممتدة من الهند وتمر بسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت. وقد وصل الكابل إلى جميع دول الخليج الست، ومن ضمنها البحرين».

وأفاد الذوادي أن ربط مراكز الخدمات لايزال لم ينتهِ، «وقد تم تنفيذ 30 في المئة من مشروع ربط مركزي الخدمات في منطقتي السيف والجفير، وهو مشروع يحتاج إلى أعمال حفريات، وكان هذا أحد الأسباب الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ المشروع». وكان من المتوقع ان يبدأ الاستفادة من الكابل البحرين في بداية العام 2012. وأضاف الذوادي «سيتم تقديم الخدمة من خلال مركزي الخدمات في السيف والجفير، والتاريخ المتوقع لبدء تقديم الخدمة هو الأول من أبريل/ نيسان العام 2012. حسب القانون الذي ينظم عمل بدالة البحرين، نحن نقدم خدماتنا إلى مزودي خدمات الانترنت، وبالتالي فإن المزودين يقومون بتقديم الخدمات إلى المشتركين حتى لا تكون هناك منافسة بين هذه الشركات والبدالة».

وأكد الذوادي أن «البدالة لن تقدم الخدمة إلى الزبائن، ولكنها ستوفرها إلى الشركات المزودة وكذلك القطاعات الحكومية (الوزارات)، لأن هدفنا هو تزويد هذه الشركات بخدمات إنترنت ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وبالتالي يجب أن تنعكس على الخدمات التي يحصل عليها الزبائن».

وسيوفر الكابل البحري في المرحلة الأولى سعات إنترنت تبلغ 12 غيغابت في الثانية، ترتفع إلى 24 غيغابت في الثانية في المحلة الثانية، ثم إلى 36 غيغابيت في الثانية في المرحلة الأخيرة، حسبما أفاد به الذوادي.

أسعار الأنترنت

ورداً على سؤال بشأن أسعار الانترنت بعد توفير البدالة الخدمات إلى المزودين، فتوقع أن تتراجع أسعار الإنترنت المتوافرة في البحرين، وأن «هدفنا هو تخفيض أسعار خدمات الإنترنت بما لا يقل عن 50 في المئة من الكلفة الحالية».

وأضاف «عندما تحصل الشركات المزودة على خدمات الإنترنت من البدالة بأسعار منخفضة، فإنها ستستطيع المنافسة في سوق الاتصالات، ومن حق المستخدمين الحصول على سرعات عالية بكلفة منخفضة، مقارنة بالدول الأخرى. نريد أن يكون لدينا في البحرين خدمات إنترنت ذات سرعة عالية بكلفة أقل لكي تعم الفائدة على الجميع - الشركات والمواطنين».

كما بيّن الذوادي، وهو أحد المسئولين البحرينيين الأكفاء االذين يعملون على تطوير قطاع الاتصالات في المملكة، أن المسئولين «مقتنعين بإمكانية تراجع أسعار الإنترنت، ولكن هذا يرجع إلى شركات الاتصالات وقوانين سوق الاتصالات في المملكة، والتي تشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات. لكن المحصلة النهائية يجب أن تكون هناك قوانين بحيث تفرض على الشركات التي تزود الخدمات لتخفيض أسعار الإنترنت». وكان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات (اتصالكوم) راشد سنان قد توقع بأن تتراجع أسعار الإنترنت في البحرين بنسبة تصل إلى 50 في المئة عند تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات الثانية والتي من ضمنها مد الكابل البحري للاتصالات، وإنشاء شبكة إمدادات محلية لتوصيل الخدمات إلى المراكز الرئيسية والمنازل في مملكة البحرين.

والكابل البحري هو إحدى المبادرات العديدة التي تتخذها الحكومة لفتح أبوابها لمزودي شبكات الإنترنت الدوليين وخلق بيئة أعمال متنوعة وقادرة على المنافسة، إذ يعد بمثابة استثمار بالغ الأهمية في مجال البنية التحتية للاتصالات، وسيلبي متطلبات السرعة العالية والاتصال الدولي للشركات المقيمة. كما سيسمح بتوفير قدرة استيعابية كبيرة ذات كلفة منخفضة لمراكز الأعمال الكبرى في مملكة البحرين.

خدمات البدالة

كما رد الذوادي على سؤال فبين أن «بدالة إنترنت البحرين ملتزمة بعدم منافسة شركات الاتصالات، ولكن هدفها المساهمة بتوفير البينية التحتية لشركات الاتصالات لزيادة المنافسة، من أجل تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار. لا توجد نية لمنافسة شركات الاتصالات العاملة في البحرين، الحالية أو المستقبلية».

كما أجاب عن سؤال بشأن إمكانية قيام البدالة بتقديم خدمات الإنترنت للمشتركين، فأوضح الذوادي أن ذلك «يرجع إلى قوانين قطاع الاتصالات في البحرين، وقرارات مجلس الإدارة». والبدالة هي جهة حكومية، يرأسها الوزير المعني بقطاع الاتصالات، وتوظف نحو 40 موظفاً، منهم 75 في المئة من البحرينيين.

وقال الذوادي «نأمل في وضع البحرين في مصاف الدول المتطورة في مجال تقديم خدمات الإنترنت والبيانات. وكبدالة، نأمل أن نكون أحد الأدوات للوصول إلى هذا الهدف، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين والنظرة المستقبلية للحكومة».

وأضاف «نطمح أن تكون البحرين من ضمن أرخص 10 دول في أسعار الإنترنت، ونأمل تحقيق ذلك في العام 2014. مشروع الكابل البحري برمته هو من ضمن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030».

كما بين أن البدالة «ملتزمة بالقوانين التنظيمية للاتصالات عبر إتاحة استخدام مرافق البدالة بشكل حيادي وعادل ومتكافئ».

وتعمل في البحرين 4 شركات اتصالات رئيسية هي شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، المملوكة بنسبة 75 في المئة إلى الحكومة البحرينية، وشركة «زين البحرين»، وشركة «فيفا» السعودية، بالإضافة إلى شركة «ميناتيليكوم»، المملوكة لبيت التمويل الكويتي - البحرين.

وكان الذوادي قد أفاد بأن كابل الخليج البحري TGN يشكل إنجازاً مهماً للغاية، وأن الشراكة مع شركة تاتا «ستضمن لنا تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الدولية وخدمات نقل البيانات في المملكة، وأن محطة الإنزال لدينا مزودة بتكنولوجيا متقدمة لدعم خدمات الاتصالات»