انتقد النائب محمود المحمود تعاطي بعض الجهات الرسمية مع توجيهات جلالة الملك على عدة أصعدة، وخصوصاً تلك التي تصب باتجاه إعادة اللحمة الوطنية.

إذ أشار المحمود إلى ما وصفه بمماطلة بعض الجهات في إعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية، وقال: «هناك من يريد أن يعرقل المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك ومستمر في تطويرها وإصلاح الأوضاع قدر الإمكان، بما يتناسب مع المتطلبات الدولية والحقوقية والمعيشية».

وأضاف «هناك أمثلة كثيرة نرى أن المسئولين في الدولة يحاولون بطريقة أو بأخرى إيقاف الرغبة الملكية في تنفيذها، من بينها أيضاً رفض طلب مندوب منظمة حقوق الإنسان أولاً بريان دولي بزيارة البحرين، على رغم أن البحرين تفتح أبوابها للجميع وفتحت أبوابها لمحمود شريف بسيوني وفريقه لتقصي الحقائق في البحرين، لأن البحرين ليس لديها ما تخفيه، كما ان الحكومة أصدرت بيانا في الأسبوع الماضي في اليوم التالي الذي تم فيه منع دخول موفد منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم، وتم خلال البيان التأكيد أن البحرين ترحب بدخول الأشخاص إليها، شرط إبداء الرغبة بالزيارة وشرح أسبابها».

واعتبر المحمود أيضاً علاوة غلاء المعيشية مثالاً آخر على عدم استجابة بعض الجهات الرسمية لتوجيهات جلالة الملك، على رغم موافقة مجلس النواب والحكومة عليها، منتقداً في الوقت نفسه مساعي بعض الجهات لإيقاف العلاوة والسعي لإقرار علاوة أخرى لا تتناسب مع رغبات وتطلعات المواطنين، على حد تعبيره.

كما تطرق المحمود إلى قضية الشاب المتوفى يوسف أحمد، إذ أشار إلى أن هناك من يحاول أن يسبب مشكلات للدولة في هذه القضية، وخصوصاً إذا ثبت فعلاً أن أحد المسئولين في مركز الدير قد أبلغ أقارب الشاب أنه محتجز في قسم التحقيقات الجنائية في العدلية، ولم يكن هذا صحيحا