أعرب مفصولو وموقوفو القطاعين العام والخاص في مسيرة خرجت عصر أمس (الثلثاء) في محيط وزارة العمل، عن رفضهم التام لعقود التسوية وتوقيع التعهدات كشرط لعودتهم إلى وظائفهم واعتبروا عودتهم حقّاً، وفق تعبيرهم.

وأطلقوا بياناً على هامش مسيرتهم التي تعد الثانية تحت عنوان «كلا لحرب التجويع»، لفتوا فيه إلى أن بعض أصحاب العمل يحاولون الالتفاف على توجيهات جلالة الملك بإرجاع المفصولين.

اعتبروا العودة حقاً ورفضوا توقيع التسويات والتعهدات

مسيرة لمفصولين وموقوفين ترفع شعار «كلا لحرب التجويع»

مدينة عيسى – زينب التاجر

انطلقت مسيرة لمفصولين وموقوفين ومتضررين من القطاعين العام والخاص على خلفية الإحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، والتي تعد المسيرة الثانية في حدود وزارة العمل، رافعة شعار «كلا لحرب التجويع»، مؤكدة العودة بكرامة وحق التعويض ومحاسبة المتسببين في الفصل وإعلان الأرقام الحقيقية للعائدين.

ونادى المشاركون فيها، والذين حضروا بصحبة عوائلهم في إشارة منهم إلى أن قرارات الفصل التي وصفوها بـ «التعسفية « طالت مستقبلهم، بحق العودة رافضين لجوء الشركات والمؤسسات والوزارات إلى اشتراط توقيع عقود تسوية أو تعهدات لعودة الموظف لعمله.

وعلى غرار المسيرة الأولى، أصطف المشاركون على هيئة مجموعات تسير خلف بعضها وكل مجموعة تحمل لافتة كتب عليها اسم الشركة أو الوزارة أو المؤسسة التي ينتمون لها وأحد الشعارات التي لم تخرج عن «كرامتي مصانعة وعودتي حق، من المعيب التذرع بتوظيف آخرين لمنع إرجاع المفصولين بسبب حرية الرأي والتعبير، نطالب بعودة كل المفصولين، لماذا التأخير فصلنا كان سريعاً وقرار عودتنا بطيء، الشركة فصلتنا خلاف القانون، سنعود بكرامة، فصلنا انتهاك لاتفاقية 111 المعنية بالتمييز في استخدام المهنة والوظيفة بالامتيازات ذاتها وغيرها».

وأطلقوا بياناً على هامش مسيرتهم، لفتوا فيه إلى أن بعض أصحاب العمل وما وصفوه بخصوم حركة الإصلاح في المجتمع يحاولون الالتفاف على توجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية وتوصيات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحقوق العمالية من خلال عرض خطط إرجاع وصفوها بالمهينة والمذلة وتنال من كرامة المفصولين وتكون في أحيان أسوأ من الفصل نفسه، على حد قولهم.

وتابعوا أن هناك العشرات من المفصولين يتم استدعاؤهم وعرض عليهم تعهدات مخالفة لدستور مملكة البحرين وتوجيهات قيادته والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهدان الدوليان وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأكدوا رفضهم للشروط المصاغة في عقود التسوية تحت أي ظرف من الظروف، مشددين على أن تكون عودتهم عودة كريمة غير مشروطة، ودعوا النقابات العمالية باختلاف مواقفهم ومواقعهم من الحراك المطلبي أو السياسي أن ينأوا بأنفسهم عن مواقف أصحاب العمل ويدعموا عودة زملائهم بكرامة واحترام وتقدير.

وذكروا في البيان: «ليس أسوأ من الذين اتخذوا قرارات الفصل التعسفي إلا أولئك الذين يستغلون حاجة المفصولين للأجر وانعدام الدخل المادي وحاجة عوائلهم ليفرضوا عليهم شروطاً مجحفة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية والحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والوضعية».

وأضافوا أن مسيرتهم اليوم رسالة موجهة للمعنيين بأن من عليه التعهد والالتزام ليس هم آلاف المفصولين والموقوفين فليسوا هم من انتهك القانون بل من فصلهم ومن حرمهم ومن ظلمهم ومن سلبهم قوتهم وهم أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وخصوصاًَ الشركات التي تنتمي لمجموعة ممتلكات وتقع تحت مظلة الحكومة وهي قبل غيرها عليها أن تكون مثالاً يحتذي لبقية شركات القطاع الخاص، على حد قولهم.

وتحدث البيان عن الانتهاكات التي تعرض لها المفصولون العائدون والتي تراوحت بين النقل التعسفي، تغيير المركز الوظيفي، تغيير طبيعة العمل، إلغاء العقود السابقة، الحرمان من أجور فترة الفصل والعلاوات والحوافز والترقيات والامتيازات كالتأمين الصحي وغيرها وإجبار النقابيين على ترك العمل النقابي، والتعهد بعدم المطالبة بأية حقوق، وعدم الإضراب عن العمل، وعدم المشاركة في الأنشطة السياسية.

ووجهوا في بيانهم تساؤلاً إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات «لجنة تقصي الحقائق» علي صالح الصالح: «هل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟ وهل هذه المستويات العالية من العدالة والإنصاف التي أعلنتم اتباعها في تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟».

ورفضوا رفضاً تاماً ما وصفوه بمحاربتهم في أرزاقهم، داعين إلى عدم ربط الحياة المهنية بالنشاط السياسي باعتباره حقاً مكفولاً في الدستور والقانون والميثاق.

وختموا بيانهم بالتأكيد أنهم ماضون في حراكهم المطلبي حتى تتم إعادة جميع المفصولين والموقوفين.

مفصولو وموقوفو جامعة البحرين للصالح: عددنا يفوق الـ 80

أكدت مجموعة من الموظفين المفصولين والموقوفين بجامعة البحرين أن الجامعة لم ترجع السواد الأعظم منهم بعكس ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي صالح الصالح حين قال: «لم يتبقَّ إلا عدد قليل ممن لم يتم إرجاعهم من مفصولي جامعة البحرين»، وأكدوا أن عدد الموظفين الإداريين المفصولين والموقوفين حالياً يفوق 80 موظفاً لم يعد منهم أحد على الإطلاق منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأن عدد الأكاديميين المفصولين في حدود الـ 13 أكاديمياً.

واستغربوا صمت إدارة الجامعة عن موضوعهم على رغم صدور توجيهات ملكية وتوصية تقرير «لجنة تقصي الحقائق» بإرجاعهم لأن فصلهم غير قانوني وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فصلهم وعلى رغم إصدار نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن موظفي القطاع الحكومي تعميماً ملزماً لجميع الجهات الحكومية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني الجاري ودعوات منظمة العمل الدولية لعودتهم لإعمالهم وبيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية».

وفيما ثمن الموظفون تصريحات الصالح الأخيرة التي أكد فيها سعي اللجنة لإنهاء ملف مفصولي وموقوفي الجامعة قريباً وتواصل اللجنة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجامعة لإرجاعهم وإغلاق ملفهم قريباً إلا أنهم قالوا إنهم تعبوا من الوعود المتكررة من مختلف الجهات وآخرها تصريحات الحكومة التي وعدت فيها بإرجاع كل مفصولي القطاع العام في الأول من الشهر الجاري وهذا ما لم يحصل على رغم انقضاء 3 أسابيع عن هذا الموعد.

يذكر أن صمت الجامعة وعدم إعلانها موقفها حيال ملف المفصولين والموقوفين حتى الآن دفع بالعشرات منهم الأسبوع الماضي إلى إرسال رسائل إلكترونية إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي ونائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالجامعة يوسف البستكي، يطالبون إدارة الجامعة في رسائلهم بتفعيل التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، إلا أن رسائلهم لم تلقَ رداً حتى اليوم على رغم مرور أسبوع على إرسالها