رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما وصفه بـ«الطريقة المهينة في التعامل مع المفصولين العائدين من خلال نقلهم التعسفي أو تغيير مراكزهم أو تغيير طبيعة عملهم أو تهميشهم واحتسابهم كعمالة فائضة أو حرمانهم من الحوافز والترقيات أو إجبار النقابيين منهم على ترك العمل النقابي أو إجبار العائدين على توقيع تعهدات تنال من حقهم كمواطنين في ممارسة العمل المدني والسياسي».

«اتحاد النقابات» يرفض إرجاع المسرحين بشروط مجحفة

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له صدر يوم أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2012)، إنه يذكـِّر «بروح ونص توصيات تقرير بسيوني وأوامر القيادة السياسية ورؤية منظمات حقوق الإنسان والمنظمات العمالية الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية والمفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للنقابات بأن العمال المفصولين يجب أن يعودوا بكامل مراكزهم وحقوقهم ومواقعهم ودرجاتهم بما في ذلك رواتبهم عن فترة الفصل وحقهم في الحافز السنوي أسوة بزملائهم وإلا اعتبرت عودتهم مخلة بحقوق الإنسان».

وتابع الاتحاد باهتمام ما تقوم به بعض الشركات وما قامت به مؤسسات الدولة في القطاع الحكومي ومن في حكمها من بعض عمليات إرجاع للمفصولين استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك بتطبيق توصيات بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وخاصة اعتباره أن الفصل كان غير مشروع وأن الأسباب التي ساقها أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص للفصل كانت تندرج في خانة حرية الرأي والتعبير والإضراب والتجمع، وهي حقوق مشروعة وفق دستور البلاد ومعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية

وقدر الاتحاد العام كل جهد رسمي بما في ذلك وزارة العمل ولجنة تنفيذ توصيات بسيوني أو غيرهما في إعادة المفصولين سعيا لإغلاق هذا الملف الذي مثل منذ عشرة أشهر جرحا مفتوحا في خاصرة هذا الوطن الغالي بما حمله من معاناة وخسائر وآلام مادية ومعنوية للطبقة العاملة ومن يعوله هؤلاء العاملون والعاملات إضافة إلى ما سببه الفصل من خسائر على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية بفقدان العديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وقال: «إن الاتحاد العام من موقعه كممثل لعمال البحرين يرفض هذه الطريقة المهينة في التعامل مع المفصولين العائدين من خلال نقلهم التعسفي أو تغيير مراكزهم أو تغيير طبيعة عملهم أو تهميشهم واحتسابهم كعمالة فائضة أو حرمانهم من الحوافز والترقيات أو إجبار النقابيين منهم على ترك العمل النقابي أو إجبار العائدين على توقيع تعهدات تنال من حقهم كمواطنين في ممارسة العمل المدني والسياسي أو إلزامهم بالتعهد بعدم المطالبة بحقوقهم عن فترة الفصل أو مطالبتهم بدفع أسهمهم للتأمينات عن فترة الفصل أو خصم الفترة من رصيد إجازاتهم مقدما أو توجيه إنذارات لهم عن فترة الفصل أو اعتبارهم كموظفين جدد أو معاد توظيفهم».

وأضاف أن «الاتحاد يعتبر جميع هذه التعهدات القسرية باطلة وكأنها لم تكن وتدخل ضمن ممارسات العمل الجبري في انتهاك صريح لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 29، 105 بشأن العمل القسري واللتين صادقت عليهما مملكة البحرين منذ زمن طويل علاوة على الانتهاك الصارخ الذي أصبح معلوما للجميع للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة». ونبه الاتحاد «الجميع إلى أهمية عدم انتهاك أي من الاتفاقيات التي تم التصديق عليها لما سيترتب عليه من تقديم شكاوى من منظمات عالمية ضد مملكة البحرين ويقوض الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين صورة المملكة الحقوقية في الخارج».

وذكر أن سجل البحرين في المنظمة هو أصلا حافل بالانتهاكات للاتفاقية 111 وتم بقرار من مجلس إدارة المنظمة تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة ملف المفصولين والموقوفين، وعليه فمملكة البحرين تحتاج إلى تصحيح هذه الانتهاكات وتبييض ملفها لدى المنظمة وليس ارتكاب مزيد من الانتهاكات لبقية الاتفاقيات المعنية بالحقوق الأساسية في العمل الواردة في إعلان المبادئ للعام 1998 الصادر عن منظمة العمل الدولية.

ودعا الاتحاد العام جميع الجهات الفاصلة للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى الكف عن انتهاك حقوق العائدين من الفصل والوقف وأن ترجع لهم كامل حقوقهم وامتيازاتهم، مؤكدا حقيقة الأمر وهي أن الملزم بالتعهد باحترام الحقوق العمالية هو جهات الفصل والوقف التعسفي وليس الضحايا الذين هم تحت رحمة هذه القرارات ويعتبر كل إلزام لهم في هذه الظروف فاقدا للمشروعية ومشوبا بالجبر والإكراه. كما دعا وزارة العمل بصفتها ممثلا للطرف الحكومي مسئولا أمام منظمة العمل الدولية عن الالتزام بدستور ومواثيق المنظمة.

أن تمارس دورها المسئول عن تطبيق معايير العمل الدولية بالوقوف مع المفصولين والموقوفين حتى استرداد كامل حقوقهم وعلى رأسها حق العودة إلى العمل والتعويض الكامل عن فترة الفصل ورجوع القادة النقابيين إلى مواقعهم القيادية في نقاباتهم من دون أية مقايضة للحريات النقابية بحق العمل.

وأكد الاتحاد العام أنه «سيقف مدافعا عن العمال والنقابيين المتضررين سواء منهم من فصل أو أوقف ولم يعد حتى الآن أو من أعيد وفرضت عليه شروط مجحفة أو من لم يفصل ولم يوقف أصلا لكنه تعرض إلى التعسف»