طالبت اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي الشمالية خلال اجتماعها يوم أمس الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012)، بإرجاع جميع الموظفين المفصولين من المجلس.

وناقش أعضاء اللجنة موضوع توقيف الموظفين في المجلس لمدة تقارب 9 أشهر، إذ شدد العضو عبدالغني عبدالعزيز على ضرورة الخروج بحل لهذه المشكلة نظراً للمعاناة التي يعيشها المجلس مع قلة الموظفين، وتعطل مصالح أهالي المحافظة الشمالية، وخصوصاً مع تزايد وتيرة العمل فيما العدد الموجود من الموظفين لا يفي بالغرض ولا يمكن أن يتم تحميلهم أكثر من طاقتهم، مشيراً إلى أن المجلس لن يصرف أي مبلغ لأي موظف تم توظيفه من دون الرجوع إلى المجلس.

وخلال اجتماع اللجنة برئاسة جاسم المهدي بحضور جميع أعضاء اللجنة، تم التطرق لموضوع مقترح اتحاد المجالس البلدية، إذ رفعت اللجنة عدة خطابات إلى المجالس البلدية الأخرى وتم التجاوب من قبل مجلس بلدي العاصمة والذي بين في خطابه بعض الملاحظات الإجرائية