دعت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الحكومة خلال اجتماعها أمس (الثلثاء) إلى إعداد برامج للمصالحة الوطنية وفقاً لما نص عليه البند (ب) من الفقرة (1725)، مع مراعاة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.

وبخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، بحيث يضمن التعديل ما ينص على إنشاء مكتب مفتش عام مستقل يقوم بمهمات مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية نفسه، فقد أفادت الحكومة في ردها بأن الخبراء المختصين يقومون حالياً بدراسة هذا الموضوع.

اللجنة المعنية بتوصيات «تقصي الحقائق» تدعو الحكومة لإعداد برامج للمصالحة الوطنية

المنامة - بنا

دعت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الحكومة خلال اجتماعها مساء أمس الثلثاء (17 يناير/ كانون الثاني 2012) لإعداد برامج للمصالحة الوطنية وفقاً لما نص عليه البند (ب) من الفقرة (1725)، مع مراعاة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية.

حيث ينص البند (ب) من الفقرة (1725) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أن «توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني». كما قررت اللجنة بناءً على توصية من فريق العمل التشريعي، مخاطبة الحكومة لموافاة اللجنة بجميع المشاريع بقوانين التي أعدتها تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق. واستعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته عدداً من الرسائل الواردة إليها من الحكومة والمتضمنة آخر المستجدات بشأن ما اقترحته اللجنة بخصوص ما يلي:

أولاً: بشأن اقتراح اللجنة تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، بحيث يضمن التعديل ما ينص على إنشاء مكتب مفتش عام مستقل يقوم بمهمات مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية نفسه، فقد أفادت الحكومة في ردها بأن الخبراء المختصين يقومون حالياً بدراسة هذا الموضوع، على أن توافي الحكومة اللجنة بآخر المستجدات حال الانتهاء منها.

ثانياً: بخصوص البندين (أ) و (ب) من التوصية رقم (1724)، أفادت الحكومة بتكليف خبراء إعلاميين فرنسيين من رابطة (IMCA) العالمية والمعروفة باستشارتها الإعلامية، حيث ستقدم الرابطة استشارات تتعلق بوضع معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والنظم الرقابية الإعلامية البحرينية لتتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت اللجنة في هذا الخصوص ضرورة لقائها بالخبراء المذكورين.

ثالثاً: بخصوص ما اقترحته اللجنة على الحكومة حول البند (ز) من التوصية (1722) فيما يتعلق بإدخال التسجيل السمعي والبصري لغرف الاستجواب التابعة للشرطة، فقد أفادت الحكومة بموافقة وزارة الداخلية على مخطط تفصيلي لتركيب المعدات السمعية والبصرية، بما في ذلك الرسومات الهندسية والشركات الألمانية التي ستقوم بتزويد المعدات التقنية، مشيرة الحكومة إلى أن وزارة الداخلية تطرح حالياً مناقصة لاختيار المقاولين لتركيب هذه المعدات الجديدة، وبالمثل قامت النيابة العامة بإعداد غرفة تحقيق مجهزة بوسائل فنية لتسجيل مجريات التحقيق المرئي والصوتي كخطوة أولى.

وكان رئيس اللجنة علي صالح الصالح قد استعرض في مستهل الاجتماع أآخر المستجدات على صعيد ما كُلف به من متابعة ملف إعادة المفصولين، حيث أكد المتابعة المستمرة لهذا الموضوع مع الحكومة وعلى وجه التحديد المفصولين من القطاع الخاص، مبيناً ما قامت به الحكومة من جهود خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات لإعادة المفصولين منها، مؤكداً أن ملف المفصولين يسير في طريقه للحل النهائي مع نهاية الشهر الجاري. وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة تكليف فرق العمل الثلاث بمراجعة التقرير الوارد من الحكومة والمتضمن ما تم تنفيذه من جانبها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك للتحقق من مما تم إنجازه، وتقديم تقرير متكامل عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بعمل كل لجنة على حدة