حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين محاكمة الكاتبة الزميلة مريم الشروقي في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل ديوان الخدمة المدنية للحكم في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت لجنة حماية الصحافيين بعثت في 7 أبريل/ نيسان الماضي رسالة إلى عدد من كبار المسئولين البحرينيين، احتجاجا على ما أسمته «تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها الحكومة ضد المواقع الألكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة».

يشار إلى أن محاكمة الزميلة الكاتبة مريم الشروقي تأتي إثر كتابتها مقالا عن التمييز الوظيفي في البلاد، وتقدم ديوان الخدمة المدنية برفع دعوى ضدها بسبب ذلك المقال.

وفي تصريح سابق قالت الزميلة الكاتبة، مريم الشروقي لـ «الوسط»: «رفعت لجنة حماية الصحافيين الأميركية خطابا إلى جلالة الملك، كما بعثت بنسخ من هذا الخطاب إلى مجموعة من المؤسسات التي تُعنى بالحريات والصحافيين»، موضحة أن «الخطاب المرفوع إلى عاهل البلاد تضمن دعما وتأييدا لي في القضية المرفوعة ضدي من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأكد الخطاب في مضمونه أن محاكمتي هي انتقاص من دور الصحافة وحريتها واعتبرته إجحافا بحقي».

وأضافت الشروقي «أشار خطاب لجنة حماية الصحافيين الأميركية إلى أمور أخرى غير محاكمتي، ومنها حرية الصحافة بشكلٍ عام وحرية التصفح الألكتروني». وعبرت الشروقي عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأوضاع، إذ أفادت «إنه لمن المؤسف أن يقف الكاتب البحريني في عهد المشروع الإصلاحي الذي يرعاه جلالة الملك أمام القضاء متَّهما حاله حال المتهمين والمتورطين في قضايا المخدرات والدعارة والسرقة، في حين أن الكاتب له رسالة سامية يهدف من خلالها إلى الحفاظ على المصلحة العامة».

ولفتت إلى «أن ما حدث اليوم مثال شاهد على ما نقول، إذ كانت المحكمة تشهد محاكمة مجموعة من أولئك المتهمين».

وفي ختام تصريحها قالت الزميلة الشروقي: «تبقى ثقتنا بنزاهة قضائنا كبيرة جدّا، ونتمنى أن تكون محاكمتي هي آخر محاكمة للكتاب والصحافيين الذين يسعون إلى تحقيق المصلحة العامة لا غيرها من الأمور».