أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في تقريرها إلى مجلس النواب الذي ينظره في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 يناير/ كانون الثاني 2012) بالتمسك بقرار مجلس النواب برفع سن الحدث إلى 18 عاماً، ورفض قرار مجلس الشورى القاضي بالإبقاء عليه عند 15 عاماً.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976 في شأن الأحداث لتنص على أنه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) للعام 1976 في شأن الأحداث النص الآتي: يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

فيما رفض مجلس الشورى قرار مجلس النواب، إذ صوت لصالح إسقاط المشروع بقانون من حيث المبدأ