استنكر أهالي قلالي في اعتصام نظموه للأسبوع الرابع على التوالي أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، «صمت وتجاهل وزارة الإسكان تجاه مطالبة الأهالي بتوضيح الآلية المعتمدة لتوزيع الوحدات على المستفيدين، إلى جانب عدد المستفيدين من منطقة قلالي والآخرين من خارج المنطقة، وذلك على الرغم من تنظيم عدة اعتصامات في هذا الشأن طوال فترة شهر». وأصرّ الأهالي على «تقديم استفادتهم من 601 وحدة إسكانية يجرى الآن تنفيذها في شمال شرق المحرق باعتباره مشروعاً لامتداد منطقة قلالي»، مشيرين إلى أن «صمت الوزارة يثير حفيظة الكثير من الأهالي باعتبار أنه يزيد الأمر ضبابية وعدم وضوح».

وجدد الأهالي مطلبهم لوزارة الإسكان بالكشف عن أسماء المستفيدين من المشروع قيد التنفيذ حالياً.

بعد أنباء عن توزيع حزمة من إجمالي 601 وحدة قيد التنفيذ لمستفيدين من خارج المنطقة

اعتصام رابع لأهالي قلالي للمطالبة بتقديم استفادتهم من مشروعهم الإسكاني

قلالي - صادق الحلواجي

أصرّ أهالي قلالي في اعتصام نظموه للأسبوع الرابع على التوالي أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، على «تقديم استفادتهم من 601 وحدة إسكانية يجرى الآن تنفيذها في شمال شرق المحرق باعتباره مشروعاً لامتداد منطقة قلالي».

وجدد الأهالي مطلبهم لوزارة الإسكان بالكشف عن أسماء المستفيدين من المشروع قيد التنفيذ حالياً، في الوقت الذي شددوا فيه على ضرورة إنهاء جميع الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بمنطقة قلالي أولاً، على أن تُوزّع الوحدات المتبقية للمستفيد من خارج المنطقة.

ونفى الأهالي ما أثير بشأن رفضهم استفادة أصحاب طلبات من خارج منطقة قلالي، مؤكدين أن الانسجام والخليط الاجتماعي من أهم مقومات المجتمع البحريني، لكن يجب ألا يكون على حساب فئة دون أخرى. ولاسيما أن وزارة الإسكان اعتمدت توزيع مشروعات بأكملها على أهالي المنطقة التي انشئ المشروع ضمن امتدادها.

وكان الأهالي قد تحدثوا قبل أسابيع عن تنامي أنباء إليهم من مصادر مختلفة مفادها أن «الوحدات الإسكانية سيستفيد منها أصحاب طلبات من خارج منطقة قلالي»، الأمر الذي أثار مخاوف أصحاب الطلبات بالمنطقة الذين أكدوا ضرورة تقديمهم للاستفادة من المشروع لكونهم الأَوْلى به. ما حدا بهم إلى تنظيم عدة اعتصامات كان آخرها أمس (السبت).

ودفع الأهالي خلال الاعتصام إلى ضرورة التزام وزارة الإسكان بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة للمنطقة قبل فترة، التي كان مفاده أن يُقدَّم أهالي المنطقة في استفادتهم من المشروع.

واستنكر الأهالي صمت وزارة الإسكان تجاه مطالبة الأهالي بتوضيح الآلية المعتمدة لتوزيع الوحدات على المستفيدين، إلى جانب عدد المستفيدين من منطقة قلالي والآخرين من خارج المنطقة، وذلك على الرغم من تنظيم عدة اعتصامات في هذا الشأن طوال فترة شهر. مشيرين إلى أن ذلك يثير حفيظة الكثير من الأهالي باعتبار أن الصمت يزيد الأمر ضبابية وعدم وضوح.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أكد فيه عضو الدائرة الرابعة البلدي، خالد بوعنق، أن «وجود مستفيدين من الوحدات من خارج منطقة قلالي أمر حتمي ولابد منه، لأن المنازل ستبقى مغلقة ومن دون فائدة في حال تمت تغطية جميع طلبات المنطقة التي لا تتجاوز 250 طلباً»، مشدداً على أن «تنوع النسيج الاجتماعي من مختلف مناطق المحرق في المشروعات الإسكانية سواء كانت في قلالي أو غيرها من المناطق أمراً طبيعياً، في الوقت الذي يجب أن يحتفظ فيه بحق الأهالي في المشروعات المقامة بمناطقهم».

يُشار إلى أنه بدأ العمل في المشروع منذ الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام 2012. والوحدات السكنية في المشروع يتم بناؤها وفقاً للنموذج D10، والذي يتضمن بناء طابقين على مساحة 270 متراً مربعاً، وستكون مؤلفة من 4 غرف، مع إمكانية التوسعة كبناء طابق إضافي، بالإضافة إلى بناء غرفتين إضافيتين بملاحقهما بالمنطقة الخلفية للمنزل. ويشمل المشروع بناء مسجد ومدرسة وحديقة