دخلت الأزمة السورية مرحلة حرجة عندما أغلق النظام السوري الباب أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) أمام أيّ حلٍّ عربي لتسوية الأزمة معلناً إصراره على قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية.

وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم في مؤتمر صحافي: «لا حلول عربية بعد الآن في سورية (...) لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه إلى مجلس الأمن».

من جانب آخر، أعلنت الحكومة السورية أنها وافقت مساء أمس على تمديد عمل المراقبين العرب «شهراً آخر» وذلك حتى 23 فبراير/ شباط 2012 وذلك بعد تلقيها طلباً من الأمين العام للجامعة العربية.

كما صرّح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة بعثة المراقبين في سورية عدنان عيسى الخصير أن دول الخليج العربية «أبلغته رسمياً بسحب مراقبيها الـ 55 من البعثة». وبالتوازي مع ذلك، قال دبلوماسيون أمس (الثلثاء) إن الأوروبيين أرادوا التصويت في مجلس الأمن (أمس الأول أو أمس) على مشروع قرار جديد يدعو إلى الاقتداء بالجامعة العربية.

الأوروبيون يطالبون مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد النظام السوري

المعلم: لا حلول عربية بعد اليوم في سورية والحل الأمني «مطلب شعبي»

دمشق، القاهرة - أ ف ب

أغلق النظام السوري الباب أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) أمام أي حل عربي لتسوية الأزمة السورية معلناً إصراره على قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ عشرة أشهر. وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم في مؤتمر صحافي «لا حلول عربية بعد الآن في سورية (...) لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه إلى مجلس الأمن».

وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض أن يتم تشكيلها «خلال شهرين».

وأكد المعلم «قطعاً الحل في سورية، ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضاً قاطعاً»، مشدداً على أن «الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم أولاً على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس الأسد».

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي لـ «فرانس برس» أمس الثلثاء إن المراقبين العرب سيعلقون نشاطهم في سورية اعتباراً من يوم غد (الخميس) إذا لم توافق الحكومة السورية قبل هذا الموعد على طلب التمديد شهراً للبعثة.

إلا أن الحكومة السورية أعلنت أنها وافقت مساء الثلثاء على تمديد عمل المراقبين العرب «شهراً آخر» وذلك حتى 23 فبراير/ شباط 2012 وذلك بعد تلقيها طلباً من الأمين العام للجامعة العربية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة نقلاً عن وزارة الخارجية السورية «وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم (أمس) رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية» على التمديد لمهمة المراقبين «شهراً آخر اعتباراً من 24 يناير 2012 إلى 23 فبراير 2012».

كما صرح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة بعثة المراقبين في سورية، عدنان عيسى الخصير لـ «فرانس برس» أن دول الخليج العربية «أبلغته رسمياً بسحب مراقبيها الـ 55 من البعثة وسيكون هذا الموضوع محل بحث مجلس الجامعة».

وأعلنت دول الخليج قبيل ظهر الثلثاء أنها قررت «التجاوب» مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية بعد «تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء».

وبالتوازي مع ذلك، طالب المعلم الجامعة العربية بتوضيحات حول دور البعثة بوقف العنف وحق بلاده بالتصدي لـ «المجموعات المسلحة».

ولفت المعلم «يجب أن نميز بين القرار الصادر عن المجلس الوزاري ورفضناه رفضاً قاطعاً (...) وبين قرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول محمد الدابي» رئيس بعثة المراقبين. وأكد المعلم أن على الحكومة السورية «أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان وخاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين الذين يتباهون في الإعلام كمسلحين ووصف لأعمالهم الإجرامية والإرهابية».

وأضاف «لذلك نريد أن نعرف من الفريق أول الدابي دور البعثة فيما ورد فى تقريرها عن ضرورة معالجة المسلحين الإرهابيين في بعض المناطق السورية».

وأشار المعلم إلى تقرير بعثة المراقبين في «ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على أرض الواقع (...) وأكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المدنيين».

وعن الوضع الاقتصادي، أقر وزير الخارجية السوري أن «أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية وكلها عقوبات تتخذ حرصاً منهم على الديمقراطية ومصلحة الشعب السوري».

إلا أنه أشار إلى أن «أي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي»، مشيراً إلى أن «برنامج الإصلاحات السياسي أعلن عنه وضمن جدول زمني من أعلى سلطة سياسية في سورية وهي رئيس الجمهورية».

كما شدد المعلم على قوة «العلاقة السورية الروسية لأن لها مقومات وجذور تاريخية» مشيراً إلى أن «روسيا لا يمكن أن توافق على تدخل خارجي في شئون سورية».

وأشار المعلم إلى أنه لمس بحديثه مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف بأن الموقف الروسي «حار».

وفي تطور آخر، قال دبلوماسيون الثلثاء إن الأوروبيين يريدون التصويت في مجلس الأمن الإثنين أو الثلثاء على مشروع قرار جديد أعد على أساس خطة الجامعة العربية لحل النزاع السوري.

ويدعو مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع دول عربية إلى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.

ومن جهة ثانية، كشفت صحيفة «الوطن» السورية الثلثاء أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد التي شكلت بموجب قرار جمهوري في 15 أكتوبر/ تشرين الأول «حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط».

وفي سياق متصل، دعت منظمة الأمم المتحدة أمس الثلثاء إلى عملية سياسية «موثوقة وشاملة» بقيادة سورية لتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري بشأن الحريات.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، أوسكار فرنانديز تارانكو أثناء اجتماع بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط إن العملية السياسية يجب أن تبدأ في سورية «بهدف التعامل بشكل فعال مع التطلعات المشروعة للشعب السوري وضمان الممارسة الكاملة لحرياتهم الأساسية». وأضاف تارانكو أن الوقت قد حان لإنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي استشرت في سورية خلال الأشهر العشرة الماضية.

وميدانياً، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم اثنان في محافظة حماة (وسط) وآخر في حمص، وأشار إلى أن «ذوي شاب كان قد اعتقل في 11 يناير الجاري تسلموا جثمان ولدهم في بلدة كفرنبودة (ريف حماة)».

وفي حماة، ذكر المرصد أن «القوات العسكرية السورية اقتحمت حيي باب قبلي والجراجمة صباح أمس وسط إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة» دون أن يشير إلى الأضرار التي أحدثها هذا الاقتحام.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «استشهد عنصران من قوات حفظ النظام برصاص مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت حافلة تقلهم اليوم (أمس) في خان شيخون الواقعة في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي هذه المحافظة أيضاً، ذكر المرصد أن «القوات السورية أطلقت الرصاص الحي لتفريق نحو عشرة آلاف مواطن في بلدة البارة بجبل الزاوية كانوا يشاركون بتشييع الناشط رضوان ربيع حمادة الذي اغتيل يوم أمس الأول في مدينة سراقب».

وأكد المرصد أن «ستة مواطنين أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار من القوات السورية على مظاهرة (خلال) صلاة الغائب التي أقيمت لحمادة في مدينة سراقب»