اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم إنكار الإبادة الأرمنية هو «تمييزي» و»عنصري» متحدثاً عن «خنق لحرية التفكير».

وقال في البرلمان أمام نواب حزب العدالة والتنمية إن «المشروع الذي اعتمد في فرنسا تمييزي وعنصري».

وأكد ان هذا القانون «باطل ولاغٍ» بالنسبة إلى تركيا وأن بلاده ستفرض «بشكل تدريجي» على فرنسا العقوبات التي حذرت منها «دون إمكان التراجع». وحذر من «أننا سنعلن خطنا للعمل وفقاً للتطورات في الملف»، مؤكداً أن «تركيا لا تزال تلزم الصبر». وأمام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي طالب بإصدار مشروع القانون مهلة 15 يوماً لإعلان القانون. وأعرب أردوغان الذي اعتمد لهجة أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً إزاء باريس عن أمله في «تصحح فرنسا خطأها». وتكثفت ردود الفعل الغاضبة في تركيا، وبعدما ندد وزير العدل التركي، سعد الله أرجين «بغياب تام للاحترام لتركيا» دانت وزارة الخارجية التركية بشدة ليل الاثنين»عملاً غير مسئول» من جانب فرنسا. من جهته اعتبر وزير العمل التركي، فاروق جليك أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي دعم النص يقوم بتشويه التاريخ. ونقلت عنه وكالة «الأناضول» القول إن «ساركوزي سيعتبر في التاريخ على أنه الرجل الذي شوه التاريخ».

من جهتها، حثت فرنسا تركيا على عدم المبالغة في رد الفعل، وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لقناة (كانال بلس) التلفزيونية إن توقيت القانون الجديد لم يكن مناسباً لكنه دعا تركيا إلى التحلي بالهدوء.

إلى ذلك، أعلنت منظمة التعاون الاسلامي رفضها القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار تعرض الأرمن للإبادة الجماعية على يد الأتراك العثمانيين ابان الحرب العالمية الاولى. واكد مسؤول في الامانة العامة في بيان «رفض المنظمة لهذا القانون باعتباره يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى».

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأرمني، أدوارد نالبانديان أن تصويت مجلس الشيوخ هو «مبادرة تاريخية ستساهم في الحئول دون ارتكاب جرائم أخرى ضد الإنسانية». وقال في بيان «هذا اليوم سيكتب بحروف من ذهب ليس فقط في تاريخ الصداقة بين الشعبين الأرمني والفرنسي وإنما أيضاً في سجلات حماية حقوق الإنسان في العالم»