توافد الآلاف من جموع الشعب المصري منذ مساء أمس الثلثاء على ميدان التحرير بقلب القاهرة غير عابئين بسقوط الامطار، كي يشاركوا في احتفالات الذكرى الأولى للثورة المصرية التي أنهت ثلاث عقود من حكم الرئيس حسني مبارك وأجبرته على التنحي في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011 . مشهد الميدان منذ أمس يذكر بأيام الثورة الأولى. الأمر لم يتوقف على المظاهر الاحتفالية فحسب، فمع ذكرى الثورة تتأجج أحزان من فقدوا ذويهم في خضم الصراع مع قوات الأمن.

وشهد ميدان عبدالمنعم رياض المتاخم لميدان التحرير توافد أعداد كبيرة من الحافلات والسيارات من الأقاليم أقلت آلاف المتظاهرين الذين انضموا للمتظاهرين في التحرير، واصطفت الحافلات بطول طريق كورنيش النيل أمام مبنى التلفزيون المصري وحتى ميدان عبدالمنعم رياض. كما اصطفت عشرات من سيارات الإسعاف حول ميدان التحرير وأمام مسجد عمر مكرم بالميدان من ناحية وبجوار ميدان عبدالمنعم رياض وكذلك أمام المدخل الجانبي للمتحف المصري تحسبا لوقوع طوارئ.وقد غابت قوات الأمن والجيش عن المشهد تماما فيما عدا، تكثيف قوات الأمن المركزي حول مبنى التلفزيون المصري لحمايته وقد حمل أفرادها حاملين العصي ودروع الحماية فحسب. أما ميدان التحرير نفسه فيشهد كعادته احتشاد الآلاف من مختلف الفصائل والتيارات، وأقامت جماعة الإخوان المسلمين منصة لها وكذلك الحركة السلفية ومنصة أخرى لنشطاء الثورة. وقد تولى شباب جماعة "الإخوان المسلمين" عملية تأمين الميدان من كل مداخله، حيث تقوم مجموعات منظمة بأعمال التدقيق في هويات المتوافدين على الميدان وتفتيشهم عند مدخل الميدان من شوارع طلعت حرب وباب اللوق ومدخل المتحف المصري وكوبري قصر النيل. كان الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز في الإخوان وعضو مجلس الشعب الجديد أعلن الأحد الماضي أن الجماعة هي التي ستتولى عملية تامين الميدان وأن عناصرها سينتشرون في الميدان اعتبارا من أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى المشاركة في المظاهر الاحتفالية. على صعيد آخر أصدر أكثر من ثمانين تيارا وتكتلا سياسيا بيانا من سبع مطالب لاستكمال أهداف الثورة، أهمها تسليم السلطة "فورا" للبرلمان المنتخب. وأكدت القوى المتضامنة الموقعة على البيان رفضها استمرار الحكم العسكري ، مطالبين نواب البرلمان بتحمل مسؤوليتهم والعمل فورا على " إعداد دستور جديد والقصاص من قتلة الثوار وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حرية الرأي وتطهير القضاء والإعلام" حسبما جاء في نص البيان. وأوضح البيان أن تلك المطالب جاءت نتيجة لما اعتبره "فشلا واضحا للمجلس العسكري بات جليا فى ظل مرور عام على الثورة لم يتحقق فيه هدف واحد من أهداف الثورة لا العيش ولا الكرامة ولا العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن تلك الأهداف قدم من أجلها شعب مصر العظيم الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى". وقال البيان "ظهر جليا الفشل الذريع في إدارة البلاد اقتصاديا حتى تردت الأوضاع المعيشية وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهرب المستثمرون وانخفض الاحتياطى الأجنبي لأدنى مستوياته واكتمل فشل الأداء بفشل أمنى ثم فشل سياسي لدرجة تأجيج الصراع والفتنة في الشارع المصري". كان من بين القوى الموقعة على البيان "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" و"الجمعية الوطنية للتغيير" و"حركه شباب من اجل العداله والحريه"و "ائتلاف شباب الثوره" و "حركه شباب 6 ابريل"و"الجبهه القوميه للعداله والديمقراطيه" بالاضافة الى اتحادات طلاب جامعات القاهرة ، وحلوان، وعين شمس, و نقابة المعلمين المستقلة واتحاد المعلمين المصريين وحركة شباب المعلمين. كما وقع عليه ايضا أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي" و" مصر الحريه" و"التحالف المصري" و "حزب الأصالة " وحزب "النور"وحزب "العمل" و"المساواة والتنمية" و"الوفد". البرلمان المصري أيضا شهد حالة ثورية في ثاني جلساته امس الثلاثاء ، حيث طالب النائب أكرم الشاعر-النائب عن حزب الحرية والعدالة"- في كلمة ألقاها بإيداع مبارك السجن وبمحاكمة سياسية لقتلة ضحايا الثورة. وقال الشاعر في كلمته التي أبكت عددا كبيرا من النواب "نريد حق الشهداء والمصابين، لا نريد تعويضات وإنما نريد حقهم بالقانون ونريد محاكمة سياسية" للمتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين". وقد عبر النائب عن مشاعره الحقيقية التي شاركه فيه عشرات النواب، حيث ان له نجل لحقت به اصابات خطيرة ابان ايام الثورة.