أنهت لجنة الخدمات البرلمانية من دراسة قانون العمل في القطاع الأهلي، خلال اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء(25 يناير / كانون الثاني 2012) برئاسة النائب عادل العسومي، إذ توافقت اللجنة مع 36 ملاحظة على المشروع مقدمة من مجلس الشورى من أصل 43 ملاحظة رفعها مجلس الشورى التزاما من اللجنة بمبدأ التعاون والتوافق بين جناحي السلطة التشريعية ورغبة في عدم تعطيل إقرار المشروع، وقررت اللجنة رفع تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في الجلسات القادمة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وقررت اللجنة استكمال النقاش في الاجتماعات القادمة. واستعرضت اللجنة عددا من الردود الواردة إليها وهي رد (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات السفر للعلاج في الخارج و رد (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض من كوادرها على الإسعافات الأولية و رد (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لعاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق ورد (ديوان الخدمة المدنية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض كوادرها على الإسعافات الأولية و رد (وزارة الداخلية) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة (الفري فيزا) بالمملكة بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وأن تتوحد الجهود بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى للقضاء على هذه المشكلة .
إلى ذلك، استعرضت اللجنة رد (وزارة الثقافة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع إستراتيجية لسياحة عائلية خليجية تتلاءم مع الدين والقيم والعادات السائدة في البحرين، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح ومناقشة رد الوزارة على المقترح.
كما استعرضت اللجنة رد ( وزارة الدولة لشئون الدفاع) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11 ) لعام 1976، وقررت اللجنة مخاطبة الهيئة العامة لصندوق التقاعد والاستفسار عن عدد المتقاعدين الذين سوف يستحقون سنويا والتكلفة الإجمالية لمعاشات ومكافآت المتقاعدين من الضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وعلى صعيد متصل، استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص برنامج أسبوعي يعني بالثقافة البرلمانية ومستجداتها، وقررت اللجنة مخاطبة هيئة شئون الإعلام لمعرفة مرئياتها بخصوص المقترح.