دفع مجلس بلدي المحرق نحو إسراع الجهاز التنفيذي بالبلدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيجارات من قبل المستأجرين الممتنعين عن دفع الإيجارات بسوق المحرق المركزي، بحسب الأنظمة المتبعة. على أن يوافى المجلس بما تم في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

وشد المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، على ضرورة التزام المستأجرين بالدفع أسوة بالآخرين ممن يقومون بتسديد المبالغ المستحقة عليهم دوريّاً على رغم زيادة قيمة الإيجار بمبلغ يتراوح ما بين 30 و50 ديناراً.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة المالية والقانونية مع الجهاز التنفيذي حيث نوقش هذا الموضوع بأن يخاطب الجهاز التنفيذي أصحاب الشكاوى بضرورة الالتزام بالمعايير الجديدة للإيجار والسائدة في السوق المحلي، وضرورة الدفع أسوة بباقي المستأجرين، إذ إن الزيادة هي ضمن حدود المعقول ومن منطلق التساوي مع بقية المستأجرين. على أن يتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات المتبعة لديهم لضرورة تحصيل الإيجارات الجديدة من المستأجرين وموافاة المجلس بما يتم في هذا الشأن.

ويأتي امتناع بعض المستأجرين في سوق المحرق المركزي عن دفع الإيجارات، بعد تجديد البلدية العقود قبل نحو 4 أعوام مع زيادة قدرها ما بين 30 و50 ديناراً، ما أثار حفيظة بعض المستأجرين الذين امتنعوا عن الدفع بسبب نسبة الزيادة. علماً بأن الإيجارات كانت نحو 50 ديناراً فقط سابقاً في الأغلب.

وعلى صعيد منفصل، وافق المجلس على فسخ عقد مشروع مجمع عراد التجاري مع شركة نفائس للتطوير العقاري، وذلك بناء على طلب من مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة.

وجاء في خطاب البلدية للشركة التي تقدمت لاستثمار المشروع، «نود الإحاطة بأنه عملاً بحكم المادة 5/1 و2/5 من العقد (التأمين وضمان التنفيذ)، ونتيجة لتراخيصكم وعدم تنفيذ المشروع بحسب برنامج العمل المتفق عليه في العقد المبرم وطرفكم والمحرر في 7 سبتمبر/ أيلول 2007؛ فإن ذلك يعد إخلالاً ببنود وأحكام العقد بشأن هذا المشروع، وتترتب عليه أضرار مادية جسيمة منها تعطيل مشروع ذي نفع عام لفترة طويلة ودونما أي مبررات على رغم قيام البلدية بالموفقة على ترخيص مبدئي للمشروع في 11 يوليو/ تموز 2010 لمكتب مشتان للتصميم والهندسة المناب عنكم، وطلب إليهم إعداد دراسة إيجابية للتأشيرات المرورية للمشروع (TIA)، بالتنسيق مع إدارة التخطيط الهيكلي مع توفير مواقف كافية للسيارات لخدمة المشروع، ومطالبتهم بأخذ موافقة الجهات الخدمية ذات العاقة بهذا الشأن».

وجاء ضمن الخطاب أيضاً أنه «حتى تاريخه لم نتلقَّ أي رد من المكتب المشار إليه، الأمر الذي يحق فيه للوزارة مصادرة مبلغ التأمين تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الوزارة، وفسخ العقد نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية المذكورة في العقد. وعليه؛ فإننا نخطركم عملاً بحكم المادتين المذكورتين آنفاً، بسرعة إخلاء الموقع وتسليمه للطرف الأول خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار خالياً من أية إشغالات، وإلا ستضطر البلدية إلى إخلاء الموقع إداريّاً أو اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار حكم بالإخلاء مع تحميلكم التعويضات والمصروفات كافة المترتبة على ذلك».

وفي موضوع آخر، اختلف المجلس على طلب اللجنة الفنية الإصرار على توصية سابقة للجنة المتضمنة الموافقة على منح الوحدات التابعة إلى وزارة الإسكان الترخيص لبناء شقق سكنية بشرط أن يتم تركيب عداد كهربائي لكل دور. حيث رأى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد انتظار قانون سكن العزاب لتلافي المشكلات الواردة في هذا الملف، في حين رأى عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي أن الموضوع بحاجة إلى رؤية مستقبلية.

ومرر المجلس توصية اللجنة الفنية بالموافقة على طلب شركة المؤيد للاستشارات لإنشاء مصنع لتصنيع مكعبات الألمنيوم في منطقة غرب الحد الصناعية، وذلك لوجود مصانع في تلك المنطقة.

كما وافق الأعضاء بالإجماع على رفض الكتاب الوارد من قبل مدير عام بلدية المحرق المتضمن تصنيف مجمع 109 في الحد ابتداءً من الشارع رقم 47 إلى 14 بأنه سكن خاص (ب، RB)، الذي يمكن ضمنه الترخيص للشقق السكنية بحسب الاشتراطات التنظيمية في المنطقة. حيث دعم المجلس إصرار اللجنة الفنية على التوصية السابقة المتضمنة تحويل تصنيف المنطقة إلى سكن خاص (أ) للحد من بناء الشقق السكنية حفاظاً على الطابع والنسيج الاجتماعي بالمنطقة.

وأوصى المجلس بتسهيل إجراء استصدار تراخيص البناء لنادي الحالة لبناء 18 محلاً تجاريّاً ضمن السياج الغربي لنادي الحالة، الذي يطل على المواقف العامة للسيارات لما يشكله المشروع من دعم مادي للنادي بناء على طلبه.

واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية بالموافقة على الطلب المقدم بشأن تنظيم مواقف سيارات للمباني الاستثمارية القائمة على أعمدة، على أن تكون مفتوحة دون إغلاقها بالأبواب الجرارة منعاً لاستخدامها لأغراض أخرى مثل المخازن والسكن. إضافة إلى معاملة الأبواب الأخرى غير الشفافة بالمثل من خلال إزالتها