قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، إن اللجنة ناقشت في أطول اجتماع لها صباح يوم أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 المحال إليها من جلسة الأحد الماضي، ودونت جميع ملاحظات الأعضاء الذين ينتمون إلى مختلف الكتل البرلمانية، ما سيسهل عملية إقرارها تحت قبة البرلمان، ويسرع من وتيرة العمل داخل اللجنة كونها تضم نواباً يحملون خبرات سابقة في الشأن ذاته.

وأوضح الملا أن اللجنة استعرضت عموماً جميع مواد المشروع بدءاً بالمبادئ ثم الأسس، إذ تم التركيز خلال المناقشة على ما خلص منه حوار التوافق الوطني الذي جمع مختلف أطياف المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني والتي تم رفعها إلى عاهل البلاد.

وأشار إلى أن اللجنة ستتوافق في اجتماعها المقبل بكامل أعضائها على هذه الملاحظات، كما ستراعي المدة الممنوحة للمجلس للتعديلات الدستورية (15 يوماً).

وأضاف «نظراً للمسئولية التاريخية الملقاة على عاتق اللجنة التشريعية والمجلس عموماً، فإن اللجنة ستواصل النظر في التعديلات الدستورية من خلال تكثيف اجتماعاتها في الفترة المقبلة وعقد اجتماع استثنائي في العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس 26 يناير الجاري».

ولفت الملا إلى أن اللجنة قامت بعمل مقارنات بين تعديلات دستور مملكة البحرين وعدد من الدساتير في مختلف دول العالم، من أجل الاستفادة والمقارنة وإضافة الملاحظات العامة على المشروع