تهدد الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة اقتسام السلطة في العراق بمزيد من التأخر في مسودة قانون النفط الذي طال انتظاره بعد مرور خمس سنوات على تقديم أول نسخة منه للبرلمان.
وتصاعدت التوترات السياسية بعدما سعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى اعتقال نائب الرئيس السني وطلبت من البرلمان إقالة نائب لرئيس الوزراء ما أثار اضطرابات بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد في ديسمبر/ كانون الأول.
ووافقت كتل سياسية شتى على أول مسودة لقانون النفط والغاز في 2007 لكن الموافقة تعطلت بفعل الصراع الداخلي بين المجموعات السياسية السنية والشيعية والكردية ما أثار مخاوف المستثمرين الذين يتطلعون لمزيد من الضمانات في صناعة النفط والغاز.
وتفاقم المأزق السياسي بفعل الأزمة الحالية مع مقاطعة كتلة العراقية المدعومة من السنة للبرلمان وامتناع بعض وزرائها عن حضور جلسات مجلس الوزراء بينما يهدد المالكي باستبدالهم في حكومة اقتسام للسلطة.
وقال عادل برواري وهو مستشار كردي للمالكي "في ظل تلك الخلافات السياسية المزمنة لا أرى أي احتمال لصدور قانون النفط هذا العام. إذا كانت نسبة الخلافات اثنين أو ثلاثة في المئة مثلا يمكنني القول بإمكانية صدور القانون لكن النسبة أعلى بكثير".
وقانون النفط ضروري لحل نزاعات مريرة بشأن الاحتياطيات النفطية بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل في الشمال مع سعي العراق عضو منظمة أوبك لزيادة إنتاجه. وحكومة المالكي التي يقودها الشيعة هي ترتيب لاقتسام السلطة يوزع المناصب والوزارات بين الشيعة والسنة والأكراد لكن الخلافات السياسية بين هذه الكتل غالباً ما تعرقل عمل الحكومة.
وعدلت الحكومة في العام الماضي المسودة الأصلية لقانون النفط بما يمنح بغداد مزيداً من السيطرة على احتياطيات الخام ما أثار نزاعاً مع إقليم كردستان الذي يطالب بالسيطرة على نفطه. وتصر السلطات الكردية على أحقيتها بإدارة حقول النفط في منطقتها وتوقيع الاتفاقات النفطية الخاصة بها وهي مطالب تنظر إليها بغداد على أنها تقوض سيطرتها المركزية على هذا القطاع الحيوي.
وأدى توقيع إكسون موبيل النفطية الأميركية اتفاقية تنقيب مع كردستان إلى تفاقم الخلاف بعدما هددت بغداد باتخاذ إجراء ضد الشركة الأميركية التي كانت قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المركزية لتطوير حقل نفطي في الجنوب.
وأعدت لجنة الطاقة بالبرلمان مسودة لقانون النفط والغاز في أواخر العام الماضي للضغط على الحكومة بعد أن أصابها الإحباط من تأخرها في إقرار القانون لكن غالبية أعضاء اللجنة من الشيعة رفضوا تلك المسودة. وأصبحت المسودتان مطروحتان على الطاولة تنتظران مزيداً من المناقشات في البرلمان.
وقال سياسي كبير قريب من المالكي لرويترز معبراً عن موقف الحكومة المركزية "يريد الأكراد سيطرة أوسع على الموارد النفطية من خلال تجريد الحكومة المركزية من سلطاتها. لايزال لديهم خوف من أن وجود حكومة قوية في بغداد قد يجعلها تنقلب عليهم في يوم ما".
وأرسل اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان في أواخر ديسمبر خطاباً رسمياً إلى وزير النفط في الحكومة المركزية عبدالكريم لعيبي يتضمن مطالب الأكراد بمزيد من التعديلات على مسودة قانون 2007.
وجاء في وثيقة ملحقة بالخطاب حصلت عليها رويترز "لا تتفق مسودة 2007 مع الدستور ونرى أن هناك حاجة ماسة لتعديلها... حيث أن المسودة الحالية تجرد الإقليم من سلطته لصالح الحكومة المركزية".
وبحسب خطاب هورامي فقد أرسلت حكومة كردستان التعديلات التي تقترحها إلى البرلمان وطلبت من لعيبي رفع رأيه إلى البرلمان مباشرة. وأكدت لجنة الطاقة بالبرلمان أنها تسلمت المقترحات الكردية فقط ولم تتلق بعد شيئاً من الحكومة.