حصل "تقدم جوهري" خلال اجتماع عقد في القدس حول المسائل الضريبية والاقتصادية المتعلقة بممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، كما أعلنتا الخميس في بيان مشترك بين الكنيسة وإسرائيل.
وأكد الجانبان حصول "تقدم جوهري حول مسائل مهمة". ولم يقدما مزيداً من التفاصيل.
وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة المشتركة بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، المعنية بالتوصل إلى اتفاق قانوني-مالي حول ممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة، عقد في وزارة الخارجية الإسرائيلية "في مناخ منفتح وودي وبناء".
وقد ترأس الوفد الفاتيكاني نائب أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المونسنيور ايتوري باليستريرو، أما الفريق الإسرائيلي فترأسه نائب وزير الخارجية داني ايالون.
واكتفى البيان المشترك بالقول "اتفق الطرفان على المراحل المقبلة من اجل التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة في 11 يونيو/ حزيران 2012" في الفاتيكان.
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى إنشاء إسرائيل في مايو/ أيار 1948 والتي طلبت الأمم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
ومنذ 1999، استأنف الفاتيكان وإسرائيل مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والإعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
وعهد اتفاق 1993 إلى اللجنة المشتركة مهمة تسوية هذه المسائل، وخصوصا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967.