أصدر وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل محمد علي حميدان، قرار رقم (3) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مسودة مشروع قانون للمؤسسات التدريبية.
وجاء في القرار، أنه تشكل لجنة مشتركة لإعداد مسودة مشروع قانون مستقل لمؤسسات التدريب المهني برئاسة الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، صندوق العمل (تمكين)، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية أصحاب معاهد التدريب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل.
وتختص اللجنة كما جاء في القرار ببحث ودراسة إعداد مشروع قانون لمؤسسات التدريب المهني في ظل ما يتوافق مع القوانين المستحدثة، وتقوم برفع تقارير دورية كل شهر بنتائج أعمالها وتوصياتها لوكيل الوزارة، وذلك لعرضها على الوزير للاعتماد.
وأجاز القرار للجنة أن تشكل بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، كما أجاز لها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولتها.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار سعي مملكة البحرين إلى تحسين التشريعات والقوانين التي تنظم سير معاهد التدريب المهني في البلاد، إذ من شأن هذا القانون أن يساهم في الارتقاء بجودة ومخرجات التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي الآتية والمستقبلية
العدد 3434 - الثلثاء 31 يناير 2012م الموافق 08 ربيع الاول 1433هـ
