حمّل نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة (ممثل منطقة عراد) وزارة الثقافة المسئولية المباشرة لتأخر استكمال مشروع مضمار قلعة عراد.
وقال إن مناسبة البحرين عاصمة الثقافة العربية 2012، يجب أن تتوازى مع هذا المشروع، وخصوصاً أن الكثير من الفعاليات التي ستشارك في احتفالات البحرين كعاصمة للثقافة ستزور قلعة عراد.
وكان نجل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، افتتح الجزء الجاهز من المضمار في ديسمبر/ كانون الأول 2008 ضمن احتفالات البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة والعيد الوطني المجيد.
وكان من المفترض أن تقوم وزارة الثقافة بتقديم تصور للجزء المتبقي من المضمار أمام القلعة، لتقوم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنفيذ وفق الاتفاق ما بين الطرفين.
وقامت وزارة الثقافة طيلة هذه المدة بإهمال الموضوع، وذلك على رغم أنها هي الجهة التي طلبت إيقاف العمل في الجزء المذكور إلى حين تقديم مرئياتها.
وقال المقلة: «تم تخصيص الأرض من قبل جلالة الملك بهدف إنشاء هذا المضمار الذي سبق كل المشروعات الترفيهية الكبيرة في المحرق كدوحة عراد ومنتزه خليفة بن سلمان وكورنيش الغوص، ولكن لامبالاة وزارة الثقافة قللت من قيمة مضمار قلعة عراد، إذ تسببت في نقص الخدمات المتوافرة وعطلت تطويره».
وأوضح في أن وزارة البلديات في مرحلة التصميم، تسلمت طلباً من وزارة الثقافة حتى يتم إشراكها في وضع مرئيات لتطوير المضمار، وقدمت مرئياتها فعلاً في ظل تعاون وزارة البلديات ووضعتها في عين الاعتبار، غير أن وزارة الثقافة قامت لاحقاً بالتراجع عن المرئيات وطلبت وقف المشروع بالكامل تحت حجة أنه يقع على مرمى من قلعة عراد.
ودحض المقلة هذه الحجة، إذ إن المشروع عبارة عن مضمار وساحل لا يحتوي على أية مباني، وراعت فيه الوزارة إبراز القلعة وعدم حجبها ولو بالنخيل.
ووصف تصرف وزارة الثقافة بأنه متسلط ويتجاوز قانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001 الذي ينص في مادته الرابعة أنه «على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، علماً أن المجلس رفع عدة توصيات إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاستكمال المشروع، وكانت الوزارة تعتذر بسبب هذا التفاهم والتعاون مع وزارة الثقافة والذي تحول إلى عائق أمام التطوير بسبب تعنت الأخيرة.
وقال: «وزيرة الثقافة حضرت إلى المجلس للتفاهم ووافق المجلس على إيقاف المشروع رغم اعتراضي على قرار المجلس، إذ إن التجارب السابقة مع الوزارة غير مبشرة بالخير كمشروع سوق القيصرية الذي طال أمده وطال انتظار الأهالي له دون طائل»
العدد 3434 - الثلثاء 31 يناير 2012م الموافق 08 ربيع الاول 1433هـ
