استقبل وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني.
وقد أشاد الوزير في مستهل اللقاء بالدور الذي قام به رئيس وأعضاء اللجنة من أجل إتمام مهمتها على الوجه الأكمل، منوها إلى أن وزارة الداخلية في الوقت ذاته قد قامت بدورها بتنفيذ معظم توصيات تقرير اللجنة الخاص بالوزارة، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بالأداء الأمني مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الإصلاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية تجاوزات أو قصور أشار إليها تقرير اللجنة .
وأوضح في هذا الصدد إلى أنه تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى بعض منتسبي الشرطة إلى النيابة العامة، كما تم اتخاذ إجراءات تركيب كاميرات من أجل ضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي للمقابلات الخاصة بالموقوفين.
وأكد حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والنظر في كل الشكاوي والإدعاءات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن .
وأشار وزير الداخلية إلى أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد رسّخ النهج الديمقراطي وعزز المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة والمعبّرة عن الإرادة الحرة للمواطنين، كما عمل على صون الحقوق والحريات من خلال التشريعات الوطنية والمصادقة على المواثيق والاتفاقيات الدولية، وما تبديه المملكة من تعاون وتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
من جهته أعرب بسيوني عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على التعاون المخلص والصادق الذي أبدته وزارة الداخلية خلال فترة عمل اللجنة بما ساهم في إتمام مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبة، مثمنا في الوقت ذاته الجهود والإجراءات التي قامت بها الوزارة في إطار تنفيذ التوصيات التي أوردتها اللجنة في تقريرها النهائي.