كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ عن رفض الاتحاد التوقيع على تقرير اللجنة الثلاثية (وزارة العمل، اتحاد النقابات، وغرفة التجارة والصناعة) والمشكلة بقرار من منظمة العمل الدولية لمتابعة قضية المفصولين.

وقال المحفوظ: «كان أملنا معلقاً على اللجنة ثلاثية الأطراف التي تأسست بقرار من مجلس إدارة منظمة العمل حينما كان يناقش الشكوى المقدمة من قبل اثنتي عشرة منظمة نقابية، إلا أن أملنا تبدد ونتيجة للتلاعب بالأرقام والانفراد من قبل وزارة العمل في تقديم التقرير الخاص بحل ملف المفصولين، والذي هو مسئولية اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، فإن الاتحاد رفض التوقيع عليه وطلب من المنظمة انتداب مندوب منها ليحضر اجتماعات المنظمة لتقوم هذه اللجنة بمسئولياتها المنوطة بها بالشكل الصحيح».

وقد أدرج مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القضية المرفوعة ضد حكومة البحرين من 12 منظمة عمالية، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)»، على جدول أعماله للدورة (313) التي ستعقد في مارس/ آذار المقبل.

وكان مجلس إدارة المنظمة قد توافق بشأن قضية التسريحات العمالية في البحرين على تشكيل لجنة ثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة لمناقشته في دورته المقبلة.

بعد أن اتهم «العمل» بالتفردبه والتلاعب بالأرقام... وطالب بإرسال خبير دولي

«اتحاد النقابات» يرفض التصديق على تقرير «اللجنة الثلاثية» المرفوع لـ «العمل الدولية»

الوسط - هاني الفردان

كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ عن رفض الاتحاد التوقيع على تقرير اللجنة الثلاثية (وزارة العمل، اتحاد النقابات، وغرفة التجارة والصناعة) والمشكلة بقرار من منظمة العمل الدولية لمتابعة قضية المفصولين.

وقال المحفوظ: إن «أمل الاتحاد كان كبيراً في اللجنة ثلاثية الأطراف، التي تأسست بقرار من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إلا أن أملنا تبدد نتيجة للتلاعب بالأرقام والانفراد من قبل وزارة العمل بالتقرير»، مؤكداً أن الاتحاد طلب من منظمة العمل الدولية انتداب مندوب عنه ليحضر اجتماعات اللجنة الثلاثية ، ومراقبة أدائها والاطلاع على حقيقة الأرقام وأعداد المفصولين».

وقال المحفوظ: «إن العودة إلى الحديث عن الأعداد وكأنها القضية الرئيسية هو مضيعة للوقت والجهد في التعامل مع موضوع المفصولين».

وأضاف: «حين نتحدث عن تعويض المفصولين ودفع رواتبهم الأصلية فنحن لا نتحدث من فراغ ولا نطلق مبالغات جوفاء؛ فكم من خريج اختار عدم الذهاب للجامعة التي يريد بسبب فصل والده وكم من طالبة فقدت فرصتها في التعليم الحالي بسبب فصل والدها وكم من مريض بداء عضال عجز أهله عن علاجه المكلف، ففقد حياته بسبب فقدان دخلهم، وكم من عائلة جاءتنا الاتحاد العام وقد فصل الأب والأم والأولاد أو اقتطعت رواتبهم أو حرموا من البونس والزيادة السنوية أو أُنقصت مستوياتهم الوظيفية لأسباب غير مقبولة وكلها تتعلق بالتعبير عن الرأي والموقف السياسي أو الانتماء العقائدي».

وذكر المحفوظ من وصفهم بأن الأرقام تستهويهم أن «الاتحاد لو كان من المغرمين بالتباهي بالأعداد لما جاء تقرير بسيوني بأعداد أكبر بنحو ألف مفصول مما ذكره، ولو كان مغرماً بالتنافس في الأعداد لما كان عدد مفصولي الجامعة لديه في الأربعينات وفي الحقيقة هو في الثمانينات وما ذاك إلا لأن الاتحاد لا يعتمد فصلاً أو إرجاعاً لا يوثق لديه.

وبيّن المحفوظ أن الأرقام في النهاية ليست كتلاً صماء أو مجرد رموز رياضية لكنها دلالات ولغة لها معانٍ، والمعاني وراءها معاناة ولذلك ترفعنا دائماً عن المباهاة بحجم المفصولين كما يتهمنا البعض ظلماً».

وقال: «يا سبحان الله، ومتى كنا نباهي بسعة الجرح وعمق المأساة، والله يشهد أننا لا نفرح ونسعد ونبتهج إلا بعودة كل مفصول عودة كريمة مرموقة شامخ الجبين عالي الهامة في وطن عزيز أرادت له قيادته السياسية أن يتبوأ مكانته اللائقة بين الأوطان، وفق ما أكده عاهل البلاد من أنه حريص على حفظ كرامة ورزق كل إنسان.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد في يوم من الأيام وإطلاقاً لحسن النية وإعطاء الفرصة قد غض النظر عن القول بنعم أو بلا للتوقيع على بعض الشروط المذلة تقديراً للظرف الشخصي للعامل المفصول وإيماناً منه بأن صاحب القرار هو المفصول وعائلته المتضررة، بل أصغر طفل فيها هو الذي له الحق أن يقول لأمه أو لأبيه عـُد إلى العمل وتحمل الضيم والتعسف لحفظ لقمة عيشنا يا أبي، فإننا نقول اليوم (كفى) ولن نسمح بعد اليوم بقبول أي شرط أقل مما يريده قائد هذا الوطن وراعي نهضته جلالة الملك وهو «عدم المساس مطلقاً برزق أي مواطن».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد لن يقبل بأقل مما دعا إليه في رسالته للشركات والمؤسسات الحكومية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة «بإرجاع شامل دون المساس بالحقوق القانونية والمكانة الوظيفية»، مشدداً على رفض أي مساس بهذه المبادئ التي قررتها القيادة السياسية.

واعتبر المحفوظ من يحاول الالتفاف على هذه المعايير مخالفاً لهذه التعليمات في حفظ حقوق العمال وحقوق الإنسان ومضراً باللحمة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «كلمتنا هي (لا) كبيرة ومدوية للعقود الجديدة والإنذارات النهائية والكتابية والتعهدات بجميع إشكالها وأسوأها التعهد بالتخلي عن حقوق فترة الفصل فالحرمان من هذه الرواتب هو أفظع الانتهاكات وإجبار العامل بالتنازل عنها هو سرقة لأموال المواطن كما أن إجبار العامل بالتنازل عن وظيفته هو سرقة لوظيفته».

وعبر المحفوظ عن استغرابه من التعهدات الجديدة لبعض الشركات والتي تطلب من المفصول مقابل إرجاعه أن يعمل واشياً على زملائه إن خالفوا قوانين الشركة.

وقال أيضاً: «نقرأ للأسف رأي شركائنا في الانتاج ممثلي أصحاب العمل (غرفة التجارة) بالحديث عن أنهم يتوافقون مع اشتراطات وزارة العمل التي جاءت كما يقولون في تصريحها في 2 فبراير/ شباط، ولا ندري هل يقصدون أن وزارة العمل توافقهم على ما اشترطوه على المفصولين من موظفي الغرفة، وهو عقد جديد وتنازل عن الحقوق السابقة وهل يمكن لوزارة العمل وهي حامي معايير العمل الدولية المفترض في كل بلد أن تقبل بهذه الانتهاكات».

وأكد أن الاتحاد مستعد للتعاون مع الجميع ولكن ليس على حساب الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل فمن يخسر مبادئه يفقد قيمة وجوده، مشيراً إلى أن مرونة الاتحاد كانت وستكون دائما ذات مساحة كبيرة وشاسعة بحجم قلوب أبناء هذا الوطن العامرة بالمحبة والثقة والأمل».

ورأى المحفوظ في حال عدم المقدرة على دفع رواتب الفترة السابقة لأسباب شتى فعلى الأقل لا يجبر العمال على التنازل عنها ففي هذا إهانة بالغة للمفصولين واستقواء عليهم وابتزاز لأشخاص في وضع لا يملكون فيه الكثير من الخيارات.

وقال: «كان يجب أن يحدث العكس وهو أن تتعهد الشركات بالالتزام مستقبلاً بدفع حقوق العامل المفصول في أجل معين أو أن يتاح للمفصول تسجيل حقه في المطالبة برواتب هذه الفترة وليس إجبار الضحية بالتنازل عن حقوقها وكأن هذه التعهدات مصممة أصلاً ليرفضها المفصولون ثم يحمّلون الاتحاد والمفصولين السبب في تعطيل حل الأزمة»