ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب، أن الجمعية سلمت الفريق الذي يتابع ما تحقق من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، ما وقع من انتهاكات خلال الفترة التي أعقبت تسليم تقرير تقصي الحقائق، وحتى تاريخ 3 فبراير/ شباط الجاري.

وأشار الغائب إلى أن الجمعية التقت عضو الفريق المعني بمتابعة ما تحقق عن لجنة بسيوني، القاضي خالد إبراهيم، وشرحت موقف الجمعية مما تم تنفيذه من توصيات «تقرير بسيوني»، مبدية تحفظها على آلية تنفيذ التوصية المعنية بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات تضم جمعيات المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة.

كما أوضح الغائب أن الجمعية أكدت خلال اللقاء ضرورة مراقبة تنفيذ التوصيات من قبل لجنة تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقال: «أبلغنا عضو فريق متابعة تنفيذ توصيات التقرير، أن الأشخاص المسئولين عن سوء معاملة المعتقلين لم يقدموا إلى المحاكمة حتى الآن».

وتابع قائلاً: «أما فيما يتعلق بالمحاكمات بحسب ما جاء في توصيات التقرير بتخفيض أو إلغاء الأحكام، فكان موقف الجمعية إلغاء جميع الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية لعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة فيها بحسب ما جاء في التقرير، وبإطلاق جميع الموقوفين والمحكومين الذين تمت محاكمتهم أمام السلامة الوطنية».

ولفت الغائب أيضاً إلى أن الجمعية تطرقت خلال اللقاء إلى ادعاءات تلقي نحو 14 شخصاً حتفهم بسبب الاختناق من مسيلات الدموع، ناهيك عن تقديم خمسة أشخاص فقط للمحاكمة بسبب عدد من المعتقلين الذين لقوا حتفهم في السجن.

كما أشار أيضاً إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى ملف الكادر الطبي، والمحاكم التي تجري بحقهم أيضاً، ناهيك عن المفصولين الأكاديميين من جامعة البحرين.

وقال: «أشرنا خلال اللقاء إلى شكاوى التعذيب بتهم حرية التعبير، التي أعلنت النيابة العامة عن إحالتها إلى القضاء، ولم نعرف ما إذا أحيلت هذه القضايا للمحاكم أم لا».

وأضاف: «تطرقنا إلى الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتضرر منازل بعض الأهالي بفعل مسيلات الدموع على البيوت، إضافة إلى التشريعات المحلية التي لم تبادر الحكومة لتعديل أي تشريع فيها طبقاً لالتزاماتها الدولية».

كما أشار إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى العمال المفصولين الذين عادوا إلى وظائفهم في القطاعين العام والخاص، والذين تم إرجاعهم بشكل مهين ويخالف اتفاقية العمل اللائق، وبعضهم ممن تم إرجاعهم بعقود جديدة، وهي مخالفة صريحة لما جاء في التقرير، على حد تعبيره