أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد اللنجاوي أن عدد المفصولين من الغرفة هو ستة موظفين فقط لا غير، رافضاً ما ذكره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن أن العدد هو 10 مفصولين.

ومن جانبه، تمسك ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب العمل) المشكلة لمناقشة قضية المفصولين محمد علي مكي بأن عدد المفصولين في الغرفة 10 وذلك بحسب قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مشيراً إلى أن الاتحاد عندما طرح الموضوع في اللجنة وعرض الأرقام على وزارة العمل والغرفة، لم تتظلم الغرفة على الرقم المذكور.

وقال اللنجاوي: «إن الغرفة اتخذت قرار الفصل بعد اتباع كل الإجراءات الإدارية والقانونية السليمة حسب المعايير الموحدة المعدة من قبل وزارة العمل والمعتمدة من قبل اللجنة المكلفة بالنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال».

وأضاف اللنجاوي بأن الغرفة واستجابة منها لتنفيذ التوجيهات الملكية، وتنفيذاً لما أمر به رئيس الوزراء، وتوصيات اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بإعادة العمال المسرحين الذي فصلوا من أعمالهم، فإنها دعت جميع هؤلاء الموظفين إلى العودة إلى أعمالهم بالسرعة الممكنة وفقاً الضوابط التي حددتها وزارة العمل والمذكورة في بيانها الذي تم نشره في الصحف المحلية بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2012.

وجددت الغرفة دعوتها لجميع الشركات التجارية والصناعية بصفة عامة والشركات الكبرى بصفة خاصة بإعادة العمال المسرحين الذين فصلوا من أعمالهم من دون اتباع الإجراءات السليمة والمتدرجة التي تنص عليها القوانين والأنظمة المتبعة في وإعادة الموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم وتوقيفهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

هذا، وقال حقوقيون مقربون من أصحاب الأعمال الذين تضرروا من اجراءات الغرفة إن الغرفة لم تقف موقفا حياديا أثناء الأزمة بل إنها شاركت في تشويه سمعة اثنين من اعضاء مجلس إدارتها ولم تدافع عن رجال الأعمال الذين يتم استهداف محلاتهم على الرغم أن بعضهم قامت الغرفة على أكتافه. وقال الحقوقيون إن ما قامت به الغرفة سيكون جزءا من الملف الذي سيعرض في جنيف أثناء الاستعراض الدوري لملف البحرين الحقوقي في مايو / أيار المقبل