ذكر المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره عن سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في منطقة الخليج، أن حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الإجمالي بلغ نحو 84.1 مليار دولار خلال العام 2011، وبزيادة قدرها 34.1 في المئة بالمقارنة بالعام 2010.

ويضم الحجم الإجمالي في هذا التقرير كلاً من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين وقطر والتي تتوافر عنها معلومات.

وقال التقرير: شهد ديسمبر/ كانون الأول 2011 أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً. إلاّ أنّ أعلى قيمة للإصدارات كانت في يناير/ كانون الثاني 2011، إذ بلغت قيمتها في هذا الشهر 17.3 مليار دولار تمثّل 21.4 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصدارًا.

إصدارات البنوك المركزية

وعن إصدارات البنوك المركزية قال: «أغلب إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى تتكوّن من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 مليار دولار خلال العام2011، وشكلت إصدارات بنك الكويت المركزي 50.9 في المئة بقيمة 25.8 مليار دولار أميركي من قيمة الإصدارات الإجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 63 إصدارًا».

وأضاف التقرير: «بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 50.7 مليار دولار أميركي في 2011 وهي أعلى قيمة خلال العشرة أعوام الماضية. كما قفزت نسبة الصكوك منها إلى 20.2 في المئة في نفس العام، رغم أن معدلها التاريخي لا يتجاوز نسبة 3.9 في المئة».

وذكر التقرير أن سوق السندات والصكوك الخليجية يتكون من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات. وفي العام 2011، بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33.4 مليار دولار أميركي، مقارنة بحجم إجمالي بلغ 35.6 دولاراً أميركياً في 2010.

وأوضح التقرير أنه في العام 2011، بلغ حجم إصدارات الشركات 26 مليار دولار أميركي، بنسبة 78 في المئة من الحجم الإجمالي للإصدارات. في حين بلغ حجم الإصدارات السيادية في نفس العام 7.3 مليارات دولار، بنسبة 22 في المئة من إجمالي الإصدارات في نفس العام.

إصدارات الشركات

وحسب التقرير، انخفضت قيمة وعدد إصدارات الشركات في 2011 مقارنة بعام 2010، حيث انخفضت القيمة بنسبة 10.8 في المئة، وانخفض عدد الإصدارات بنسبة 5.8 في المئة، من 52 إلى 49 إصداراً. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 67.3 في المئة من عدد إصدارات الشركات في السوق، حيث بلغ عدد إصداراتها 33 بقيمة إجمالية بلغت 21.1 مليار دولار أميركي تمثّل 81.1 في المئة من إجمالي قيمة إصدارات الشركات.

ورأى التقرير أن قيمة الإصدارات السيادية ارتفعت بنسبة 15.2 في المئة لتبلغ 7.3 مليارات دولار في 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت 6.4 مليارات دولار. وبرغم ذلك، انخفض عدد الإصدارات السيادية من تسعة إصدارات في 2010 إلى سبعة إصدارات في 2011.

التوزيع الجغرافي

وعن التوزيع الجغرافي قال التقرير: «كانت إصدارات الإمارات العربية المتحدة الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار أميركي تمثّل 66.5 في المئة من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات في السوق. وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في نفس العام، وبلغ حجم إصداراتها 5.2 مليارات دولار أميركي تمثل 15.6 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات في السوق».

وأضاف «وفي السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 3.6 مليارات دولار تمثّل 10.7 في المئة من إجمالي القيمة في 2011. وبلغت قيمة إصدارات البحرين 1.7 مليار دولار تمثّل 5.1 في المئة من القيمة الإجمالية للسوق. أمّا في دولة الكويت، فقد بلغت قيمة الإصدارات 0.7 مليار دولار أي 2.1 في المئة من إجمالي القيمة، وكانت قيمة إصدارات عمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار أميركي تمثّل 0.01 في المئة من المبلغ الإجمالي».

الإصدارات التقليدية

واستحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال العام 2011 والتي بلغت 23.7 مليار دولار عن طريق 37 إصداراً يمثلون 71.1 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات و66.1 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات.

وانخفض عدد الإصدارات التقليدية في 2011 بنسبة 18.1 في المئة مقارنةً في 2010. كما انخفضت قيمة الإصدارات في نفس الفترة بنسبة 27.5 في المئة. ويذكر أن عدد إصدارات الصكوك تضاعف تقريباً في نفس الفترة، حيث بلغ عدد إصدارات الصكوك 10 في 2010، وبلغ عدد نفس الإصدارات 19 في 2011 كان إجمالي قيمتها 9.7 مليارات دولار أميركي.

نسب إصدارات القطاعات

لأول مرّة خلال هذا العقد، يستحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات خلال السنة، حيث بلغت قيمة إصداراته 10.5 مليارات دولار من خلال 10 إصدارات تمثّل 31.5 في المئة من القيمة الإجمالية و17.9 في المئة من عدد الإصدارات الإجمالية في 2011. وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بإصدارات قيمتها 9.8 مليارات دولار تمثّل 29.3 في المئة من القيمة الإجمالية، والمرتبة الأولى من حيث عدد إصدارات السندات والصكوك التي بلغت 29 إصداراً أي ما يمثّل 51.8 في المئة من العدد الإجمالي للإصدارات في 2011.

مدة الاستحقاق

تراوحت مدد الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة. وقد حشدت السندات التي تستحق بعد 5 سنوات أعلى مبلغ خلال 2011، حيث بلغت قيمتها 15.9 مليار دولار، أي ما يمثل نسبة 47.5 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً أي ما يمثّل 42.9 في المئة من العدد الإجمالي للإصدارات. وحلّت السندات التي تستحق بعد 10 سنوات في المرتبة الثانية من خلال 7 إصدارات بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار أي ما نسبته 18.2 في المئة من إجمالي القيمة.

حجـم الإصدارات

تراوح حجم إصدارات السندات والصكوك خلال 2011 ما بين 2.8 مليون دولار و2 مليار دولار. الإصدارات التي يتراوح حجمها من 500 مليون إلى أقل من مليار دولار كانت هي الأكثر نشاطاً حيث بلغ عددها 19 إصداراً تمثّل 33.9 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغت قيمتها الإجمالية 12.7 مليار دولار. وحلّت الإصدارات التي يتراوح حجمها من 200 مليون دولار إلى أقل من 500 مليون دينار في المرتبة الثانية بالنشاط، حيث كان عددها 13 إصداراً في 2011.

هيكل العملات

واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأميركي على السوق منذ العام 2009، حيث سيطرت الإصدارات بالدولار على سوق السندات والصكوك من خلال 29 إصداراً تمثل 51.8 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات، وبلغ حجمها 20.2 مليار دولار أي 60.4 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات. وتلتها الإصدارات المقومة باليورو حيث بلغت قيمتها 5.5 مليارات دولار تمثّل 16.4 في المئة من إجمالي القيمة عن طريق أربعة إصدارات تمثّل 7.1 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات. ويذكر أنّ إصدار شركة الاستثمارات البترولية الدولية الذي بلغ 550 مليون جنيه استرليني هو أول إصدار لسندات مقومة بالجنيه الاسترليني من دول مجلس التعاون الخليجي منذ فبراير 2007.

التصنيفات الائتمانية والإدراج

حصل ما مجموعه 37 إصداراً أي ما نسبته 66.1 في المئة من إجمالي إصدارات الشركات والإصدارات السيادية على تصنيفات ائتمانية في 2011. وأتت التصنيفات من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، و RAM، وكابيتال انتيليجنس، وكابيتال ستانداردز.

الإدراجات

وقد تم إدراج 39 إصداراً أي ما نسبته 69.6 في المئة من السندات والصكوك بقيمة 29.4 مليار دولار في الأسواق المالية الخليجية والعالمية. فقد تم إدراج 32 من إصدارات السندات في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية بلغت 25.5 مليار دولار، مقابل إصدارين من الصكوك والسندات بقيمة 1.5 مليار دولار تم إدراجها في الأسواق العالمية والخليجية، وخمسة إصدارات من الصكوك والسندات بقيمة 2.3 مليار دولار تم إدراجها في الأسواق الخليجية