انتقدت كتلة «العراقية» بزعامة إياد علاوي أمس الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012) طلب القضاء العراقي برفع الحصانة عن نواب في البرلمان العراقي غالبيتهم من الكتلة، والتلويح بتوجيه التهم لهم وفق قانون الإرهاب.

وقالت الناطقة الرسمية باسم كتلة العراقية، النائب ميسون الدملوجي في بيان صحافي: «نحن نستغرب من استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نواب العراقية على رغم مبادرات حسن النوايا التي قدمتها العراقية بالعودة إلى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء».

وأضافت أن «الدستور العراقي يضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من أراء إلا أن مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 إرهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة أخرى في خطوات حثيثة لإخضاع مجلس النواب وتثنيته عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الإنسان وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الأفواه والعودة إلى ممارسات النظام السابق».

وذكر أن «هذه المحاولات البائسة تزيد من القناعة لدى المواطنين بتسييس القضاء وإبعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور وأن هذه الممارسات تسعى إلى عرقلة المؤتمر الوطني ووضع العراقيل أمام عجلة إخراج العملية السياسية من مأزقها، والتي أصبحت في خطر كبير مالم تتحمل القوى السياسية جميعها المسئولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق».

في سياق آخر، يعقد وفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الإسلامي مطلع الأسبوع المقبل مباحثات مع عدد من المسئولين العراقيين، كما يسلم رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة خطية من الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلي.

وقال بيان صادر عن المنظمة، بمقرها في جدة أمس، إن «مباحثات الوفد مع المسئولين العراقيين ستشمل تطورات الأوضاع في العراق والدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمة في هذه المرحلة المهمة لانطلاق العراق نحو الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، وكذلك التباحث بشأن تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الإٍسلامي وأجهزتها المختلفة، وبين الجانب العراقي أثناء زيارة الأمين العام للمنظمة إلى بغداد في العام 2009».

في إطار منفصل، أعدمت السلطات العراقية أمس الأول 14 عراقياً معظمهم عناصر في تنظيم «القاعدة»، بحسب ما أفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل، ما يرفع عدد الذين اعدموا منذ بداية العام الجاري إلى 65.

وقال المصدر أمس إن «14 عراقياً أعدموا الثلثاء على خلفية عمليات إرهابية وجرائم أخرى ارتكبوها بين العامين 2006 و2007»، مضيفاً أن «معظم الذين أعدموا عناصر في تنظيم القاعدة، وبينهم والي القاعدة في الموصل» شمال بغداد. وكانت السلطات العراقية نفذت في الأول من فبراير الجاري حكم الإعدام بحق 17 مداناً بقضايا إرهابية وجنائية