التزمت المؤسسة العامة للموانئ البحرية بإعادة تطوير رصيف البضائع السابق، بميناء سلمان، وتحويله إلى محطة لاستيراد وتصدير مواد البناء بحلول العام 2012، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء في مملكة البحرين.

وقد شهدت محطة مواد البناء بميناء سلمان في 11 يناير/كانون الثاني 2012 أول شحنة من هذه المواد وهي 9,836 طناً مترياً من وقود فحم الكوك المصدَّر إلى ميناء صقر بالإمارات العربية المتحدة. وهذا الإنجاز يؤكد القيمة الاستراتيجية لمحطة مواد البناء وأهميتها بالنسبة إلى تلبية توجيهات حكومة البحرين والرؤية الوطنية، بالإضافة إلى رسالة المؤسسة العامة في تطوير ودعم قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وستستخدم هذه المحطة لتنظيم استيراد مواد البناء وتصديرها وتوزيعها من وإلى الأسواق العالمية، فيما تدرس المؤسسة العامة خططاً أخرى لمزيد من التطوير لميناء سلمان مع توفير المرافق اللازمة لمناولة وتخزين مواد البناء.

وتعليقاً على هذا الإعلان، صرح المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية، حسان الماجد قائلاً: «لايزال العمل جارياً في تطوير ميناء سلمان ليصبح محطة مخصصة لمواد البناء، ومع ذلك فإن المحطة جاهزة لمناولة وتخزين مواد البناء. انتهزنا هذه الفرصة بترتيب أول شحنة للتصدير من ميناء سلمان في مطلع شهر يناير من العام 2012، ورصدت المؤسسة العامة هذه العملية عن كثب لضمان تنفيذها بأمان وبما يحافظ على سلامة البيئة. ونتوقع أن يستقر الطلب على مواد البناء تدريجياً حالما يتم سدّ الفجوة ما بين العرض والطلب. وتعكف المؤسسة العامة على إتمام عملية مناقصة اختيار مشغل للميناء يتولى تشغيل وإعادة تطوير محطة مواد البناء. ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لقطاع الخدمات اللوجستية والإنشاء في مملكة البحرين من خلال توفير خدمات متطورة وفعّالة وتنافسية وفقاً لأفضل المعايير الدولية».

ومع تزايد مشاريع الإنشاء العملاقة في مملكة البحرين، ارتفعت تكاليف مواد البناء بسبب نقص العرض والإنتاج المحلي. وتقوم البحرين حالياً باستيراد مواد البناء من الدول المجاورة في سفن ومقطورات بحرية صغيرة. ومع تطوير محطة مواد البناء، فمن المتوقع أن تنمو سوق مواد البناء وأن تتوافر أغلب المواد التي يحتاج إليها قطاع الإنشاء في البحرين