أبدى عضوا اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائبان عبدالعزيز جلال المير وحسن عيد بوخماس تحفظهما على تحويل موازنة الدولة للعامين - إلى مجلس النواب للمناقشة بصفة الاستعجال على أساس أن مدة الخمسة عشر يوماً التي ينص عليها الدستور غير كافية لمناقشة تفاصيل البنود الواردة في الموازنة التي تعد الأكبر في تاريخ مملكة البحرين.

وأكد النائبان في تصريح لهما أن تحويل الموازنة بصفة الاستعجال أثر سلبياً على مناقشة بنودها وخصوصاً تلك البنود ذات التأثير المباشر على معيشة المواطنين مثل مخصصات المشروعات في الوزارات الخدمية كالتعليم والإسكان والصحة والكهرباء والماء وغيرها، موضحين أن حجم المعلومات والبيانات التفصيلية الواردة من وزارة المالية لا يمكن أبداً التعامل معه بشكل دقيق في هذه الفترة القصيرة، وقد يؤدي ضيق الوقت إلى عدم إعطاء هذه البيانات نصيبها من المراجعة والتدقيق.

وأضافا أن مدة الخمسة عشر يوماً هذه مجحفة جداً وغير كافية بالمرة حتى مع مضاعفة الجهد المبذول من قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أو الحكومة، ولو أن الفترة امتدت إلى أسبوع ثالث على الأقل بحيث تعطى اللجنة الوقت الكافي للمناقشة فإن ذلك مما لاشك فيه سيعود بنتائج إيجابية أفضل تصب في المصلحة العامة للدولة.

وقال النائبان إنه على رغم قيام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب بمناقشة أبرز بنود الموازنة والمتمثلة في بند الإيرادات وخصوصاً فيما يتعلق بالإيرادات الأساسية والكبيرة كالنفط والغاز وإيرادات شركة ألبا، وتوصلها إلى نتائج إيجابية جيدة مع الحكومة في هذا المجال، فإن الإشكال يظل قائماً في عدم كفاية المدة لمناقشة البنود التفصيلية للموازنة. وأورد النائبان الكثير من الأمثلة في هذا السياق، ومنها موازنة المشروعات الخاصة بوزارة التربية والتعليم التي رصد مبلغ , ملايين دينار للعام و, ملايين دينار للعام ، وخصصت الموازنة مبلغ , مليون دينار فقط لبناء المدارس الجديدة والمرافق التعليمية للعام و, ملايين دينار للعام .