كشف أمين سر اللجنة الأهلية لشئون الساحل والمرفأ بقرية دمستان حسين الماجد، أن مسلسل الاعتداء من قبل أحد المتنفذين على ساحل دمستان مازال مستمرا على رغم نداء الأهالي إلى الجهات المسئولة في بلدية المنطقة الشمالية بالتحرك لوقف هذا التحدي الصارخ للقوانين.

وقال الماجد: «إن الأهالي يستغربون هذه الحركات الجشعة لهذا المتنفذ على رغم صدور قانون من قبل جلالة الملك يجرم من يقوم بدفن البحر من دون رخصة أو يسعى إلى تخريب البيئة البحرية، كما يبدون استياءهم من صمت الجهات المسئولة في البلدية إزاء هذه الاعتداءات ويسألون عن رقابة المفتشين المستمرة لردع هؤلاء المتنفذين». وأضاف أن «اللجنة الأهلية رفعت شكوى إلى المجلس البلدي في لقائها مع رئيس المجلس في مارس/ آذار الماضي بخصوص المخالفات التي يرتكبها هذا المتنفذ بإقامة سور متوغل في عمق البحر ودفن البحر، الأمر الذي يتنافى مع القانون، وبعد تحري المجلس للموضوع أفاد رئيس اللجنة المالية القانونية محمد علي سلمان بأن المجلس طلب من الجهاز التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الدفان وتوفير شهادة مسح للتأكد من قانونية الجدار الذي يمنع الأهالي من الوصول إلى الضفة الأخرى من الساحل».

وأشار الماجد إلى أنه من خلال متابعة اللجنة لإجراءات البلدية تجاه هذه المخالفات، أوضح ممثل الدائرة السابعة العضو محمد جابر الفردان أن البلدية أرسلت إشعار مخالفة للمالك عن الدفان الذي تم من دون ترخيص وباستخدام أنقاض البناء في مارس الجاري. كما تمت مخاطبته لإرسال شهادتي مسح حديثتين للعقار ولم تتسلم البلدية طلب الترخيص للدفن المدعم بشهادات المسح، كما تمت مخاطبة هذا المتنفذ بتاريخ مايو/ أيار الماضي لإزالة أنقاض البناء التي تم استخدامها في عملية الدفان ولكن المتنفذ لم يستجب، بل واصل تماديه في ردم البحر.

وأوضح الماجد أن اللجنة الأهلية رفعت رسالة أخرى في يونيو/ حزيران إلى مدير عام البلدية محمد علي حسن شكت فيها المماطلة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات وإزالة الجدار المخالف للقانون، إلا أن الصمت هو رد البلدية على نداء الأهالي مع استمرار المخالفات.

وأكد أن اللجنة الأهلية رفعت خطابا إلى القائم بأعمال الوكيل المساعد للتخطيط الطبيعي خالد الأنصاري، لطلب الإسراع في اعتماد مخططات الساحل والمرفأ، إذ إن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح ووكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي أعطيا توجيهاتهما للمسئولين في إدارة التخطيط بدراسة هذه الخطط ورفعها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما صدر تصريح لوزير البلديات في الصحافة في الأول من مارس الماضي بقرب إنشاء مرفأ دمستان إلا أنه لم يتحقق شيء على أرض الواقع حتى الآن.

وأفاد رئيس اللجنة بأن الأهالي يطالبون بسرعة وقف ردم الساحل وتنفيذ المرفأ، واستقطاع في المئة من الأرض المجاورة له والمطلة على البحر للمنفعة العامة، وتخطيط الساحل الشمالي الذي لم يعتمد بعد. ولفت إلى أن التأخير أثار أسئلة الأهالي عن المدة الزمنية لاعتماد وتنفيذ الخطط، وخصوصاً بعد تصديق جلالة الملك على قانون حماية المنافذ البحرية وتوفير السواحل للأهالي، متمنياً من جلالة الملك التدخل لوقف تلك الاعتداءات وتخصيص ساحل دمستان للمنفعة العامة