قالت مؤسسة نقد البحرين إن سوق رأس المال في المملكة لم تتأثر كثيراً بالتصحيح الذي شهدته سوق الأوراق الإقليمية في المنطقة والذي معظمه ناتج عن قوانين الحوكمة الداخلية للشركات المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية وكذلك الإطار القوي الذي ساهم في انخفاض تأثير الهبوط في الآونة الأخيرة في الأسواق.

وذكر المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المؤسسة خالد حمد «هناك عدة أسباب كيف أن سوق البحرين للأوراق المالية خرجت من التصحيحات الأخيرة التي ضربت الأسواق في المنطقة نسبيا من دون تأثيرات».

وقال حمد في مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة في لندن بشأن أسواق رأس المال في دول الخليج العربية النظم وحوكمة الشركات: «بأن السبب الأول وراء ذلك هو أن المؤسسات منظمة جيدا وخاضعة لقوانين الحوكمة المتينة».

وأضاف أن السبب الثاني هو فرض مؤسسة نقد البحرين قوانين صارمة على تمويل المستهلكين وأن الجهود المشتركة لهذه القوانين أدت إلى أن معظم الأسهم التي قام المستثمرون البحرينيون بشرائها في العام وكذلك في العام الجاري كانت من النقد الذي يحتفظ به المستثمرون ولذلك فإن الاتجاه المرتفع في العام كان قليلا وكذلك الانخفاض في العام كان أقل بكثير من بقية الأسواق في المنطقة.

وقال حمد إن أحد العوامل التي ساعدت سوق البحرين للأوراق المالية هي تنوع اقتصاد البحرين أكثر من بقية الدول المجاورة وأن أقل من في المئة من الاقتصاد الوطني يعتمد على النفط «وهذا يعني أن الاقتصاد البحريني شهد نموا متوسطا ومتواصلا ولم يتأثر بالسيولة الكثيفة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط». وأضاف أن معظم أسواق دول الخليج هي أسواق حديثة نسبيا ما عدا البحرين والكويت ونتيجة لذلك فإن «التركيز ينصب على أمور الإذعان بدلا من تطوير البورصة نفسها وتوسيع وتنويع الأسهم المتوافرة من النشاط الرئيسي للمصارف والاتصالات والنفط. وبالإضافة إلى ذلك وخلال العامين الماضيين كانت هناك طروحات أولية لمؤسسات من دون وجود سجلات». وأدى صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية إلى ازدهار المنطقة التي تزخر السيولة الكثيفة وساعد ذلك على توجه الكثير من الناس إلى الاستثمار في العقارات وأسواق رأس المال التي قفزت إلى مستويات قياسية قبل أن تتراجع بحدة في معظم اسواق المنطقة.

وسوق البحرين للأوراق المالية التي يبلغ عدد الشركات المتداولة فيها نحو شركة هي أصغر سوق في دول الخليج العربية.

وقال حمد إن بعض أسواق الأسهم يطغى عليها بعض كبار المضاربين بالأسهم العارفين بالسوق الذين يتعاملون مع الكثير من صغار بسطاء المستثمرين. وفي المقابل فإن سوق البحرين يطغي عليها مستثمرون استراتيجيون ولهم نفس طويل ولا تتركز الأسهم في أيدي بعض العائلات. كما أن تملك الأسهم ليس مقتصرا على المواطنين البحرينيين فقط. كما قال «أعتقد أن تنويع تملك الأسهم ضروري لتشجيع الاستقرار وأن الاستقرار يجلب الثقة. ومن جهتهم فإن المستثمرين يجب ألا يكونوا بسطاء لأن التعليم مهم للمشاركين في سوق الأوراق المالية ويجب أن يكون لديهم إلمام والقدرة لمعرفة حسابات الشركات حتى يستطيعوا اتخاذ القرارات الصائبة بدلا من الركض وراء الآخرين».

اليوم يبدأ تطبيق النظام الجديد على مصارف الأوفشور

«النقد»: سوق البحرين لم تتأثر كثيراً بالتصحيح في الأسواق الإقليمية

المنامة - عباس سلمان

قالت مؤسسة نقد البحرين إن سوق رأس المال في المملكة لم تتأثر كثيراً بالتصحيح الذي شهدته سوق الأوراق الإقليمية في المنطقة والذي معظمه ناتج عن قوانين الحوكمة الداخلية للشركات المسجلة في سوق البحرين للأوراق المالية وكذلك الإطار القوي الذي ساهم في انخفاض تأثير الهبوط في الآونة الأخيرة في الأسواق.

وذكر المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المؤسسة خالد حمد «هناك عدة أسباب كيف أن سوق البحرين للأوراق المالية خرجت من التصحيحات الأخيرة التي ضربت الأسواق في المنطقة نسبيا من دون تأثيرات».

وقال حمد في مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة في لندن بشأن أسواق رأس المال في دول الخليج العربية النظم وحوكمة الشركات: «بأن السبب الأول وراء ذلك هو أن المؤسسات منظمة جيدا وخاضعة لقوانين الحوكمة المتينة».

وأضاف أن السبب الثاني هو فرض مؤسسة نقد البحرين قوانين صارمة على تمويل المستهلكين وأن الجهود المشتركة لهذه القوانين أدت إلى أن معظم الأسهم التي قام المستثمرون البحرينيون بشرائها في العام وكذلك في العام الجاري كانت من النقد الذي يحتفظ به المستثمرون ولذلك فإن الاتجاه المرتفع في العام كان قليلا وكذلك الانخفاض في العام كان أقل بكثير من بقية الأسواق في المنطقة.

وقال حمد إن أحد العوامل التي ساعدت سوق البحرين للأوراق المالية هي تنوع اقتصاد البحرين أكثر من بقية الدول المجاورة وأن أقل من في المئة من الاقتصاد الوطني يعتمد على النفط «وهذا يعني أن الاقتصاد البحريني شهد نموا متوسطا ومتواصلا ولم يتأثر بالسيولة الكثيفة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط». وأضاف أن معظم أسواق دول الخليج هي أسواق حديثة نسبيا ما عدا البحرين والكويت ونتيجة لذلك فإن «التركيز ينصب على أمور الإذعان بدلا من تطوير البورصة نفسها وتوسيع وتنويع الأسهم المتوافرة من النشاط الرئيسي للمصارف والاتصالات والنفط. وبالإضافة إلى ذلك وخلال العامين الماضيين كانت هناك طروحات أولية لمؤسسات من دون وجود سجلات». وأدى صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية إلى ازدهار المنطقة التي تزخر السيولة الكثيفة وساعد ذلك على توجه الكثير من الناس إلى الاستثمار في العقارات وأسواق رأس المال التي قفزت إلى مستويات قياسية قبل أن تتراجع بحدة في معظم اسواق المنطقة.

وسوق البحرين للأوراق المالية التي يبلغ عدد الشركات المتداولة فيها نحو شركة هي أصغر سوق في دول الخليج العربية.

وقال حمد إن بعض أسواق الأسهم يطغى عليها بعض كبار المضاربين بالأسهم العارفين بالسوق الذين يتعاملون مع الكثير من صغار بسطاء المستثمرين. وفي المقابل فإن سوق البحرين يطغي عليها مستثمرون استراتيجيون ولهم نفس طويل ولا تتركز الأسهم في أيدي بعض العائلات. كما أن تملك الأسهم ليس مقتصرا على المواطنين البحرينيين فقط.

كما قال «أعتقد أن تنويع تملك الأسهم ضروري لتشجيع الاستقرار وأن الاستقرار يجلب الثقة. ومن جهتهم فإن المستثمرين يجب ألا يكونوا بسطاء لأن التعليم مهم للمشاركين في سوق الأوراق المالية ويجب أن يكون لديهم إلمام والقدرة لمعرفة حسابات الشركات حتى يستطيعوا اتخاذ القرارات الصائبة بدلا من الركض وراء الآخرين».

وقامت مؤسسة النقد بمبادرة للتشاور المستمر مع شركات المحاسبة لتقوية وتحسين الخدمات التي تقدمها وكذلك تحسين إدارة المخاطر في المصارف. وذكر حمد «قانون الخدمات المالية الجديد والذي يسمى (قانون البنك المركزي) والذي هو الآن بيد البرلمان سيساهم في تقوية مركز البحرين وأن حكومة البحرين ملتزمة بتقوية وتحسين الإطار القضائي من خلال تأسيس محاكم خاصة بالخدمات المالية».

وتطالب المصارف العاملة في البحرين بتأسيس مثل هذه المحاكم بهدف سرعة تنفيذ القضايا المتعلقة بالمشكلات التي تحدث بين الزبائن والمصارف والمؤسسات المالية. وقارن حمد بين البحرين وبريطانيا فقال «إن بيئة التنظيم في البحرين هي تقريبا مشابهة إلى المملكة المتحدة من حيث البنية الأساسية والتطلع للمستقبل».

كما ذكر حمد أن المؤسسة هي المنظم الوحيد للمؤسسات المالية والمصرفية من ضمنها قطاعا التجزئة والجملة وأن جميع المؤسسات المنضوية تحت القطاعات الثلاثة وهي التأمين والاستثمار والمصارف تخضع إلى نفس حوكمة الشركات وكفاية رأس المال والسيولة وكذلك التنظيم. وأضاف «فيما يتعلق بحوكمة الشركات فإن المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى تخضع إلى متطلبات ذات مستوى مرتفع من التحكم من قبل مؤسسة النقد إضافة إلى متطلبات قانون الشركات التجارية وسوق البحرين للأوراق المالية».

ومن جهة أخرى، قالت المؤسسة إنها اصدرت المجلد الرابع إلى الشركات المرخصة لها في البحرين محسنة من نظم عمل شركات الاستثمار في المملكة. وتنطبق هذه التنظيمات الجديدة على شركات الاستثمار وفقا للمعايير الدولية وتوضح ما هي الشركات التي تحتاج إلى رخص من مؤسسة النقد وتقوي كذلك مركز البحرين كمركز مالي منظم جيدا.

وذكر محافظ مؤسسة النقد رشيد المعراج «هذه خطوة مهمة للمؤسسة والبحرين عن طريق إعطاء مرونة كبيرة للشركات التي تسعى للحصول على رخص لتقديم خدمات الاستثمار إلى الجمهور. كما تؤكد محافظتنا على الريادة فيما يتعلق بجودة النظم».

والمتطلبات التي تطلبها المؤسسة في المجلد ينطبق مباشرة على الشركات التي تحصل على ترخيص بعد أبريل/ نيسان الماضي. أما الشركات التي حصلت على التراخيص قبل هذا التاريخ فقد أعطيت فترة إمهال وأن بعض النظم ستنطبق عليها في مطلع يوليو/ تموز وبعضها في بداية العام المقبل.

مدير الرقابة على المؤسسات في مؤسسة النقد عبدالرحمن الباكر قال «بالإضافة إلى أن تشجيع النمو في الخدمات الاستثمارية التي نراها فإن هذه النظم ستدخل أيضا حماية مهمة للزبائن والتأكد من أن الصناعة تتطور على أسس قوية». وتشرف مؤسسة النقد وهي المصرف المركزي في المملكة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية وكذلك شركات التأمين البالغة أكثر من مؤسسة من ضمنها نحو وحدة مصرفية خارجية (أفشور). ومن المقرر أن يعمل بتنظيم جديد بالنسبة إلى التراخيص وانظمة التراخيص المتعلقة بالمصارف حيث سيتم إلغاء ما كان يعرف سابقا بالوحدات المصرفية الخارجية وإعادة تصنيف المصارف العاملة ضمن هذا النطاق إلى مصارف تجزئة ومصارف الجملة ومصارف الاستثمار. وسيسمح بموجب هذا التنظيم الجديد بناء على هذه التعريفات لكل المؤسسات المالية بالعمل في داخل البحرين وهي المركز المالي والم