صدق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بقصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على قرار مجلس إدارة بنك الاسكان، باقتراض مليون دينار بحريني لتمويل المشروعات الإسكانية التي تنفذها وزارة الأشغال والإسكان.

وكان مجلس الوزراء أعرب عن تنديده واستنكاره للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، وما صاحبه من اختطاف للمسئولين الفلسطينيين، وتدمير للبنى التحتية الفلسطينية، ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات التي تعد خرقاً صريحاً للمواثيق والعهود الدولية، فضلاً عن كونها لا تخدم عملية السلام في الشرق الأوسط. وجدد المجلس تأكيد موقف مملكة البحرين الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة، ومساندته له حتى ينال حقوقه المشروعة كافة، في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وبحث المجلس إنشاء هيئة تنفيذية رقابية على المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحت إشراف وزير الصحة. واطلع المجلس في هذا الصدد على التوصية المرفوعة من اللجنة الحكومية العليا لتطوير جودة الرعاية الصحية برئاسة سمو نائب رئيس الوزراء وزير المواصلات، وتهدف الهيئة إلى تحقيق وتنفيذ وتطوير السياسة المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتحديد المعايير واشتراطات الخدمات الصحية الواجب توافرها في مختلف المراكز الصحية، وتتولى كذلك وضع قواعد تسجيل وتسعير الأدوية والعقاقير وجودتها، وكذلك التفتيش والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية التابعة إلى القطاعين العام والخاص، والإشراف والمتابعة لضمان التزامها بمعايير واشتراطات الترخيص، كما تتولى أيضاً فحص شكاوى المرضى وما يتم بشأنها، ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارة الصحة، والمؤسسات الصحية الخاصة ذات الخبرة والاختصاص، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية باستكمال دراسة جوانب الموضوع من الناحيتين القانونية والفنية.

من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة شئون البلديات والزراعة، بتسيير الشئون المتعلقة بالعمل البلدي إلى أن يتم انتخاب مجالس بلدية جديدة في الدورة الثانية.

وأشاد سمو رئيس الوزراء بمناسبة انتهاء الدورة الأولى للمجالس البلدية، بالدور الذي اطلعت به في ترسيخ مفهوم العمل البلدي، مؤكداً أن الحكومة حرصت على دعم المجالس البلدية، وتهيئة جميع الظروف أمامها، ما كفل لها ممارسة صلاحياتها من دون تقييد أو تدخل في اختصاصاتها.

وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة الهيكل الإداري المقترح لصندوق الزكاة في ضوء الاعتمادات المالية المقترحة له، إذ بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزارة الشئون الإسلامية، بشأن إنشاء جهاز إداري مستقل، وتخصيص موازنة لصندوق الزكاة الذي تم بموجب القرار رقم () لسنة .

ووافق المجلس على مشروع يلزم الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية بعدم استخدام أية برمجيات ينطوي عليها تعدٍ على أي من حقوق الملكية الفكرية، ويلزمها بعدم شراء أو استيراد أو اقتناء أو استخدام أية برمجيات، إلا بعد التحقق من أنها لا تنطوي على تعد على أي من تلك الحقوق. يذكر أن مشروع القرار هو آخر متطلبات التزامات مملكة البحرين باتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأحال المجلس إلى مجلس النواب مشروعات بقوانين تم صوغها في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلسي الشورى والنواب، وذلك على النحو الآتي: مشروع قانون الطفل المعد في ضوء الاقتراح بقانون، المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون ثقافة الطفل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بضمان حقوق المسنين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم () لسنة ، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

وبحث المجلس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تسرب غاز المعامير، واطلع على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، والرأي الذي أعدته اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب حولها، وأكد المجلس التزام الحكومة بجميع المعايير الدولية المتعلقة بتلوث الهواء، وتوجهاتها لتطويع التكنولوجيا والتقنية الحديثة للحيلولة دون حدوث أي تسرب، وبعد أن استعرض المجلس رد الحكومة على التوصيات، قرر إحالته إلى مجلس النواب.

كما بحث المجلس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن خليج توبلي، والتوصيات التي ضمنتها اللجنة في تقريرها، مرئيات اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأنها.

وبحث المجلس المسارات المقترحة للشوارع الاستراتيجية المؤدية الى المدينة الشمالية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزارة شئون البلديات والزراعة، وبعد استعراض المجلس للمسارات المقترحة التي تم اعدادها بالتعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى المزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة لدراستها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرور.

واطلع مجلس الوزراء على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم () لسنة بشأن جوازات السفر، كما اطلع على إقرار مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة، وذلك تمهيداً لرفعهما إلى عاهل البلاد للتصديق عليهما وإصدارهما