صرح أمين سر جمعية البحرين لتقنية المعلومات نزار معروف بأن الجمعية وضعت تصوراً جديداً لكادر تقنية المعلومات بالأجهزة الحكومية تماشيا مع واقع ومتطلبات سوق العمل بالمملكة، إذ إن الجمعية ومن خلال دراستها لجدول رواتب تقنية المعلومات في القطاع الحكومي خلصت لوجود ضعف عام في مستويات الرواتب لا تتناسب وطبيعة العمل والجهد النوعي والشهادات العلمية والمهنية التي يحظى بها العاملون بهذا المجال. كما أن تدني الرواتب وغياب الحوافز المشجعة شكلا سبباً رئيسياً في تحول الكثير من العاملين في القطاع الحكومي للقطاع الخاص كما ساعد ذلك على هجرة الكوادر البحرينية المؤهلة والخبيرة للعمل في الدول المجاورة.

وقال معروف إن مجلس إدارة الجمعية التقى بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي أبدى تفهمه مشكورا لجوهر الموضوع وضرورة الوصول إلى الحلول الأمثل وفق الخيارات المتاحة.

وكان مجلس إدارة الجمعية شكل لجنة بهدف تدارس واقع العاملين بتقنية المعلومات في القطاع الحكومي، إذ تمت دراسة جداول الرواتب التخصصية والاعتيادية التي يتم تطبيقها على إدارات وأقسام تقنية المعلومات ومقارنتها بمثيلاتها في القطاع الخاص، وأوصت اللجنة بضرورة تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي عبر إعادة هيكلة جداول الرواتب للعاملين في تقنية المعلومات وتعزيزها بمزيد من الحوافز والعلاوات المهنية التي من شأنها تقليل الفوارق للحفاظ على الخبرات البحرينية.

وأضاف معروف «استكمالاً لتوصيات اللجنة اتخذ مجلس إدارة جمعية البحرين لتقنية المعلومات خطوات عدة منها الالتقاء بالمسئولين في ديوان الخدمة المدنية لنقل مرئياتهم بشأن الكادر المقترح ومدى إمكان تطوير الجداول المعمول بها حاليا في القطاع الحكومي. كما وافق مجلس الإدارة على اقتراح اللجنة بدعوة العاملين بإدارات وأقسام تقنية المعلومات الحكومية لاجتماع عام بهدف تبادل المقترحات التي تفعل تطبيق مقترح الكادر الجديد»