جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين موقفها حيال بعض القضايا التي تهم قطاع أصحاب الأعمال في تحرك مهم، وأعلنت رفضها تحميل القطاع كلفاً وأعباء مالية جديدة، وحذرت من مغبة ذلك ومن تعدد الرسوم التي تفرض على أصحاب الأعمال، ودعت إلى مراجعة شاملة إلى هذه الرسوم وتجنب ازدواجية تحصيلها وخصوصاً مع تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل الذي سيفرض رسوماً على استقدام العمالة الأجنبية.

وأعربت الغرفة عن لسان رئيسها عصام فخرو عن تقديرها وامتنانها إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتفهمه لما تطرحه الغرفة وتعرض عليه من مرئيات تتعلق بقضايا ومشكلات أصحاب العمل، منوهاً إلى أن سموه قد وجه للاجتماع مع نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لبحث المرئيات التي رفعت إلى سموه، مشيداً بنتائج هذا الاجتماع الذي عقد حديثاً بين رئيس الغرفة ونائبيه الأول والثاني مع معاليه، وقال ان هذا الاجتماع عكس تفهم الحكومة وجدية اهتمامها بدراسة ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال.

كما نوه رئيس الغرفة في هذا السياق بقرار تشكيل فريق عمل مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل يعنى بمتابعة الشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال وحل المشكلات العالقة والذي يضم مستويات إدارية عليا من الجانبين، إذ يمثل الغرفة في هذا الفريق نائب الرئيس التنفيذي عبدالرحيم نقي ومدير إدارة شئون اللجان خالد المرباطي، والمستشار بالغرفة منذر الخور، ويقابل الطرف الثاني في هذا الفريق الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان، والقائم بأعمال مدير إدارة العمل حمد الوزان، ورئيس قسم السلامة المهنية والقائم بأعمال قسم التفتيش العمالي نضال البناء، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه اللجنة دور فاعل وايجابي في حل المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال مع وزارة العمل.

وكان مجلس إدارة الغرفة برئاسة عصام فخرو قد عقد اجتماعه السادس، وقد تصدر جدول إعمال هذا الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسية الأول حول قرار وزيرة الصحة برفع كلف الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت غير البحرينيين التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً من ديناراً إلى ديناراً سنوياً اعتباراً من أول شهر يوليو/ تموز الجاري ورفعها إلى ديناراً سنوياً اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني ، والموضوع الثاني حول توجه وزارة العمل بشأن وقف العمل صيفاً في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، أما الموضوع الثالث فهو يتصل بتوجه مجلس إدارة الغرفة بوضع معايير لترشيح ممثلي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ومعايير أخرى حول خطط عمل اللجان، وحول تشكيل وفود الغرفة في خطوة هي الأولى من نوعها يستهدف منها المجلس ترسيخ الشفافية في أعمال الغرفة والتأكيد على نزاهة وحيادية اختيار ممثلي الغرفة في الهيئة المذكورة وفي أعمال الغرفة كافة.

وقد سجل مجلس إدارة الغرفة اعتراضه على عدم التشاور مع الغرفة في خصوص قرار رفع كلف الرعاية الصحية الأساسية على أصحاب الأعمال، وقال المجلس إن الغرفة فوجئت بقرار وزيرة الصحة في هذا الخصوص، وأشار إلى أنه كان ينتظر أن تحاط الغرفة وأن تبدي مرئياتها في هذا الشأن طالما أنه يتعلق بأصحاب الأعمال ويحملهم أعباء مالية جديدة، وأبدت الغرفة تحفظها الشديد على القرار وخصوصاً أنها ترى بأن الكلف الجديدة هي ضمن الرسوم التي ستفرضها لاحقاً هيئة تنظيــم سوق العمل على أصحاب الأعمال، وقررت الغرفة رفع الأمر إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وأعرب مجلس ادارة الغرفة عن ثقته في تفهم سموه لمشكلات وهواجس أصحاب الأعمال، وأوضحت الغرفة أن قرار وزارة الصحة يأتي في خضم شعور بتصاعد وتيرة وتعدد الرسوم التي تفرض على أصحاب الأعمال ما يخلق حالة من القلق والتوجس في أوساط أصحاب الأعمال، وفي تحرك آخر يعبر عن الجهود المبذولة من الغرفة حيال قضايا ومشكلات أصحاب الأعمال، فقد أقر مجلس ادارة الغرفة رفع مرئيات الغرفة بشأن توجه وزارة العمل بشأن وقف العمل صيفاً وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، إذ رأت الغرفة بأنه يمس بالدرجة الأولى قطاع البناء والتشييد وأعمال الطرق والجسور والحفريات، وأكدت الغرفة تفهمها للدوافع والمبررات الإنسانية لهذا التوجه إلا أنها أوضحت أنه سيكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على عدة مستويات، وأنه على المستوى الاقتصادي فإن التوقف عن العمل أثناء الظهيرة صيفاً سينتج عنه تحمل صاحب العمل كلفاً لم تكن محتسبة ما قد يضطره لتحميل الطرف المتعاقد الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد فارق الكلفة، ناهيك عن قيام مالك المشروع ذاته بتحميل صاحب العمل كلفة أية إطالة في إنجاز المشروع تزيد عن المدة المحددة في عقد التنفيذ، كما أشارت إلى أن ذلك سيترتب عليه خسارة صاحب العمل لعنصر مهم من عناصر الإنتاج وهو الوقت، كما قد يعرض العامل للضرر جراء إطالة الوقت المخصص للعمل.

وأشارت الغرفة في حيثيات عرض مرئياتها حول هذا الموضوع إلى أن التوقف عن العمل يترتب عليه كلفة وأعباء مالية منها كلفة النقل مرتين إضافيتين يومياً للعمال، وأشارت كذلك إلى أن الأجر يحتسب عادة بحسب ساعات العمل الفعلية التي يؤدي فيها العامل عمله وأنه لا يمكن تحت أي ظرف اعتبار وقف التوقف أو ساعات التوقف ضمن ساعات العمل الفعلية المحتسبة، ومقابل تلك المرئيات فقد أقرت الغرفة الموافقة على إيقاف العمل إذا وصلت درجة الحرارة إلى مستوى معين وهو درجة مئوية أو أعلى تحت الشمس، كما اقترحت إلى جانب ذلك بعض التدابير الحمائية للعمال منها توفير مياه للشرب، وتوفير وسائل ومواد الإرواء المعتمدة صحياً، وتوفير الإسعافات الأولية، ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، وتوفير المظلات الواقية من أشعة الشمس مباشرة.

وعلى صعيد المعايير والضوابط المتعلقة بترشيح ممثلي الغرفة في هيئة تنظيم سوق العمل فقد أقر مجلس الإدارة هذه المعايير وأقر عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمناقشتها وإقرار مرشحي الغرفة في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل