طالب أحد المواطنين في دعوى عمالية رفعها ضد إحدى شركات الصرافة بإلزام المدعى عليها بدفع ما قيمته مئة وأربعة آلاف و ديناراً، إذ أوضح المدعي أنه كان يعمل بموجب عقد غير محدد المدة، وكان ذلك منذ العام إذ كان يشغل وظيفة مدير إدارة التدريب والتطوير عن أجر شهري مقداره ديناراً. وأضاف المدعي أنه أجبر على تقديم الاستقالة المعدة سابقا، إذ خيرته الشركة بين توقيع الاستقالة المعدة مسبقا وبين حرمانه هو ومجموعة من الموظفين من دخول مبنى المؤسسة، مشيرا في دعواه إلى أنه وبالإكراه القسري الشديد وقع الاستقالة إلا أنه لم يتسلم باقي مستحقاته