قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن وزارة الداخلية وضعت خطة لتطوير الإدارة العامة للمرور خلال الفترة المقبلة»، وأشار الوزير إلى أن «تنفيذ هذه الخطة مرهون بإقرار الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين من قبل السلطة التشريعية».

جاء ذلك رداً على سؤال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف لوزير الداخلية بشأن تطبيق الاشتراطات والمواصفات فيمن يقع عليهم الاختيار للعمل كشرطة مرور وخطط رفع كفاءتهم المهنية وآليات متابعتهم وتقويمهم، وإمكان مساهمة العنصر النسائي في هذه المهنة الوطنية.

وركز وزير الداخلية في مداخلته على خطة تطوير الوزارة التي تتضمن العمل على تطوير الإدارة العامة للمرور، وذكر أن «الوزارة تقدمت بخطة تطوير خمسية وهي خطة شاملة لتطوير الأمن العام والمرور، وتم تضمين كلفة هذه الخطة في موازنة العامين المقبلين»، وأشار إلى أن «الموازنة المرصودة لوزارة الداخلية تتضمن ما هو مخصص لتطوير الجهاز المروري، ومن أهم ما تضمنته خطة التطوير مشروع تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير تقنية الكاميرات المرورية، والعمل على زيادة الدوريات المرورية وزيادة عدد مراكز شرطة المرور». وأفصح الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن وجود توجه لتطوير التدريب باستخدام معدات متطورة تساعد رجال المرور على القيام بعملهم.

وعبر وزير الداخلية عن أمله في أن تقر السلطة التشريعية مشروع قانون المرور سريعاً، ونوه إلى أن «وزارة الداخلية تعاني في الوقت الحالي من مشكلة غياب التشريعات المتعلقة بفرض المخالفات».

وتطرق الوزير في مداخلته إلى مشكلة الازدياد الكبير في أعداد السيارات في البحرين، وقال: «نسبة السيارات في البحرين كبيرة مقارنة بدول العالم، وهذا الأمر يتطلب منا اتخاذ إجراءات علمية وعملية وواقعية وقانونية، وهذه الإجراءات لابد أن تكون جماعية».

من جانبه، دعا الطريف إلى زيادة وتيرة التحاق المواطنين بالعمل في الأجهزة الأمنية ومنها شرطة المرور، وقال: «مع التقدير البالغ لكل من يسهم في حفظ الأمن والنظام، إلا أنه ليس لحفظ أمن الوطن وسلامته إلا أبناء الوطن المخلصون».

وتعليقاً على ارتفاع نسبة الحوادث، طالب الطريف بالاستفادة القصوى من المعدات الحديثة والمتطورة، والتركيز على دور رجال المرور في ضبط المخالفات، وتكثيف وجودهم في الشوارع في مختلف الأوقات، وتطبيق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الرادعة