أصدرت وزارة شئون البلديات والزراعة تعقيباً على ما نشر في عمود «نقطة نظام» للصحافي أحمد الصفار بعنوان «مشكلة الإسكان لا تحل بغصب الأراضي!» وذلك في العدد ، ذكرت فيه «أن قرار استملاك الأراضي في منطقة عالي جاء بناء على قرار من وزارة الأشغال والإسكان لاستخدامها في مشروع إسكاني يخدم المصلحة العامة ويحد من المشكلة الإسكانية، ومن هذا المنطلق صدر قرار استملاك الأراضي ونشر في الجريدة الرسمية وبذلك تصبح هذه الأراضي وبموجب القانون ملكاً للدولة التي يحق لها التصرف فيها من وقت صدور القرار، أما متابعة أمور التعويض فهي من اختصاص لجنة التثمين التي تحدد سعر الأراضي وتقوم بتعويض أصحابها بكل عدل وإنصاف».

وأوضح بيان الوزارة أن «لجنة التثمين تم تشكيلها بحسب المرسوم بقانون رقم () لسنة وتعديلاته الذي ينص على تعيين هيئة محايدة مستقلة من أهل الخبرة للكشف على الأرض بحضور المالك أو من ينوب عنه وذلك لتثمين الأرض المستملكة، إذ يشترك في هذه اللجنة ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة وجمعية المهندسين البحرينية وممثلو القطاع العقاري إلى جانب الجهات الحكومية المعنية». وفيما يتعلق بسعر التثمين قالت الوزارة «إن لجنة التثمين تتخذ قرارها بتحديد سعر الأراضي وفقاً لضوابط معينة من أهمها سعر الأراضي في المنطقة التي يثمن فيها العقار والأسعار المتداولة في السوق في يوم التثمين وهي ليست مبنية على اجتهادات شخصية وإنما من خلال تعاملات موثقة للأراضي المماثلة في المنطقة. وإذا كان هناك متضررون من سعر التثمين فيحق لهم رفع تظلم إلى لجنة التثمين خلال يوما من تسلم سعر التثمين على أن تقوم اللجنة بدراسة تظلمهم والرد عليه بتثبيت السعر أو رفعه وفق ما تخلص له الدراسة، وإذا لم يقتنع المتضرر بقرار اللجنة فمن حقه اللجوء إلى القضاء الذي يصدر الحكم في هذا الشأن وتلتزم وزارة شئون البلديات والزراعة بتنفيذه». وبالنسبة الى الأراضي موضوع المقال الواقعة شمال قرية عالي فأفادت الوزارة بأن «لجنة التثمين حددت سعر الأراضي بشكل مماثل للأراضي المماثلة في المنطقة، إذ حددت أسعار بعض المناطق الخام الشاسعة وغير المخططة بسعر دنانير وذلك بصورة تتوافق مع أسعار الأراضي المماثلة، وبعض الأراضي حددت بسعر دنانير وذلك لقربها من المناطق المخططة أو لاحتوائها على مميزات أخرى، أما القسائم المخططة فحدد سعرها بـ دنانير بشكل يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة».

وأشارت الوزارة في ختام بيانها إلى أن «لجنة التثمين تعمل على إنصاف المستملكة أراضيهم وتعويضهم التعويض العادل والمنصف وفي الوقت ذاته تحرص كل الحرص على المحافظة على المال العام»