أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن الحكومة العراقية قررت إعادة هيكلة «جهاز حماية المنشآت» التابع للدولة، معترفا بأنه يرتكب تجاوزات وصلت إلى حد «الشراكة في القتل»، وأكد انه سيطلب مراجعة «الحصانة» التي تتمتع بها القوات الأجنبية في العراق.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي إن جهاز حماية المنشآت «الذي يضم ألف شرطي يتقاضون روابتهم من الدولة» أصبح بعض أعضائه يمارسون تجاوزات كثيرة تصل إلى «الشراكة في القتل». وأضاف «لا نسمح لمثل هذه المؤسسة أن تتحول إلى ميليشيا»، مؤكداً أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه أمس إعادة هيكلة هذا الجهاز واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط عمله من خلال ربطه «بمديريات داخل وزارتي الدفاع والداخلية» أو داخل إحدى هاتين الوزارتين. وأكد رئيس الوزراء العراقي انه سيبدأ على الفور «مخاطبة المسئولين عن القوة المتعددة الجنسية في العراق» لمطالبتهم بمراجعة الأمر رقم الصادر في يونيو/ حزيران عن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر والذي يمنح الحصانة لأفراد هذه القوة ما يعفيهم من المثول أمام القضاء العراقي. وأكد انه بعد الإعلان الأسبوع الجاري عن حادث اغتصاب فتاة عراقية من قبل جندي أميركي وقتلها مع ثلاثة من أفراد أسرتها في المحمودية في مارس/ آذار الماضي «لم تعد أخطاء القوات المتعددة الجنسية قابلة للاستمرار». وأضاف انه لا بد من وضع حد لهذه الأمور من خلال «مراجعة الحصانة التي يتمتع بها أفراد هذه القوات (بموجب الأمر رقم ) والبحث في مشاركة عراقية في التحقيقات».

من جهة أخرى قرر الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس تجميد جميع الأنشطة والفعاليات في مكاتب الشهيد الصدر في العراق لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. وقال مصدر مقرب من مكتب الشهيد الصدر في المدينة إن هذا الإجراء جاء لمقتضيات المصلحة العامة ولإفساح المجال لتسجيل أسماء المتبرعين لبناء ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء اللذين تعرضا لهجوم إرهابي استهدف تفجير المقام الشريف.

وكان الصدر قد قاد أمس الأول حملة تبرعات في مدينة النجف لبناء مرقد الإمامين العسكريين في سامراء