باتت المنافسة الشديدة التي تزدحم بها الساحة الاستثمارية الخليجية والإقليمية دافعاً أمام المستثمرين العرب للبحث عن فرص استثمارية مجدية في أماكن تعتبر جديدة ضمن الخريطة الاستثمارية.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي خلال لقائه رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا ولي محمد فال في القصر الرئاسي في نواكشوط: «إن مقومات الاستثمار في موريتانيا تعتبر واعدة وجديرة بالدراسة والاهتمام، خصوصاً مع بدء عمليات الاستخراج النفطي التي ستعتبر نقطة تحول اقتصادية استراتيجية للبلاد».

وبحث القاسمي فرص العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة و موريتانيا ووسائل تطويرها وتنميتها ، وخصوصاً مع الخبرة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات والشركات التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها.

وأكد القاسمي ضرورة خلق بنى تحتية مناسبة في الوقت الحالي، من أجل تكوين بيئة استثمارية تلائم المستثمرين العرب والخليجيين الذين يبحثون عن فرص واعدة ومنها المتوافرة في موريتانيا.

والتقى القاسمي خلال زيارته التي استغرت يومين ، عدداً من كبار المسئولين والوزراء في الحكومة الموريتانية، وتم تبادل وجهات النظر و دراسة عدد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ترجمتها الى مشروعات تدعم الاقتصاد الموريتاني وتمنح قيمة مضافة للمجتمع المدني في البلاد.

وأكد الشيخ القاسمي ضرورة مشاركة القطاعين الخاص والعام في عملية التنمية الاقتصادية الموريتانية و منح مزايا للشركات الأجنبية التي تمتلك رصيداً ادارياً وتجارياً لتنفيذ المشروعات الرئيسية الحساسة، ولتكون نواة حقيقية لجذب استثمارات اجنبية الى البلاد.

وتوقع القاسمي بدء مرحلة جديدة من تدفق المستثمرين العرب والأجانب الى موريتانيا للاستقادة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة