دشنت دولة قطر مشروع الغاء النظام النقدي التقليدي في تحصيل الرسوم والطوابع المالية واستخدام بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات ائتمانية او من خلال الحكومة الإلكترونية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القطري بغرض التسهيل على المتعاملين مع الجهات الحكومية، إذ تم توقيع ثلاثة عقود بين كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وهيئة المواصفات والمقاييس وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق كطرف أول وبنك قطر الوطني كطرف ثانٍ ووزارة المالية كطرف ثالث. وتشكل هذه الجهات المجموعة الأولى من المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع على نطاق الدولة، إذ يتواصل العمل حالياً مع جهات حكومية أخرى عددها 11 جهة لاعداد عقود الاتفاق المتعلقة بها. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء في تطبيق هذا المشروع كمرحلة ثانية على 14 جهة حكومية أخرى
العدد 1429 - الجمعة 04 أغسطس 2006م الموافق 09 رجب 1427هـ
