أخفق مسئولون من الهند وباكستان وإيران أمس (الجمعة) في تسوية الخلاف بين الدول الثلاث عن سعر الغاز الذي ستحصل عليه الهند وباكستان من إيران من خلال المشروع المقترح لمد خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى البلدين غير أنهم اتفقوا على تعيين استشاري دولي لبحث هذه المسألة للتغلب على العقبة الرئيسية التى مازالت تحول دون البدء في تنفيذ المشروع الذي تزيد كلفته على سبعة مليارات دولار.

وقال وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندي إم أس سرينيفاسان في ختام يومين من المحادثات في نيودلهي بين وكلاء وزارت النفط في الدول الثلاث «بأن الدول الثلاث اتفقت على تعيين الاستشارى الدولي الذي سيبحث مسألة تسعير الغاز والذي سيقدم تقريره في غضون فترة شهر، يلتقي بعدها مسئولون من الدول الثلاث في طهران لمواصلة بحث القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع».

وقال نائب وزير النفط الإيراني للعلاقات الدولية الذي ترأس وفد بلاده في تلك الاجتماعات محمد هادي نيجاد حسينيان: «إن جميع الأطراف أكدت أهمية المشروع إذ ستعقد محادثات أخرى استناداً إلى تقرير الاستشاري الذى سيجري اختياره بمعرفة الدول الثلاث».

من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الباكستانية أحمد وقار بقوله: «إن بلاده والهند تتخذان موقفا واحدا حيال قضية سعر الغاز الإيرانى وهما يتطلعان إلى سعر معقول يمكن تحمله لأسواقهما المحلية».

يذكر أن إيران كانت عرضت سعر يصل إلى 7,2 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية «إم بي تي يو» في الوقت الذي ترغب فيه باكستان والهند بألا يزيد هذا السعر على 4,25 دولارات وأعربت الدولتان عن رغبتهما في أن تعرض طهران سعرا يتفق مع الممارسات الدولية الخاصة بالعقود طويلة الأمد، وذلك في الوقت الذي يعتقد فيه أن مستقبل مشروع خط أنابيب الغاز بين الدول الثلاث يتوقف على تحقيق تقدم في مسألة تسعير الغاز