قال الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار رشاد جناحي: «إن المشروعات التطويرية العقارية الجاري تنفيذها اليوم تساهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية إلى مملكة البحرين».
واعتبر قوانين التملك الحر، التي تتيح للأجانب الاستفادة من الطفرة العقارية الحاصلة، والعوائد الاستثمارية العالية بمثابة حجر الأساس للقطاع العقاري سريع النمو في البحرين.
وأوضح قائلاً: «يبرز مشروع جزر أمواج الذي تبلغ كلفتة الإجمالية مليار دولار أميركي كأحد أهم المشروعات الناجحة في تاريخ مملكة البحرين، وكذلك الحال بالنسبة إلى مشروع «الخور» الواقع في قلب جزر أمواج، والذي تصل كلفته الإجمالية إلى 90 مليون دولار».
واعتبر مشروع الخور مشروعاً فريداً لم يسبق له مثيل في المنطقة، وهو يقدم فرصاً استثمارية لمجتمع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. من جانبه، قال المدير التنفيذي للعقار لدى بيت أبوظبي للاستثمار نيكولاس فريزر: «نعمل حالياً يداً بيد مع السلطات المحلية في البحرين من أجل ضمان توفير جميع الخدمات اللازمة والتسهيلات المطلوبة للمشروع على النحو الذي يتماشى مع جدول سير العمل والمواعيد المحددة لتنفيذ مراحل المشروع واستكماله». ومضى قائلاً: «نحن في بيت أبوظبي للاستثمار متفاؤلون جداً بمستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الإنشاء، والترفيه، والسياحة وغير ذلك. وأعتقد بأن مشروع الخور سيمثل عاملاً مهماً في تحقيق بعض الأهداف المستقبلية للمملكة، وذلك من خلال جذب المستثمرين العالميين إلى أسواق البحرين. ونحن بصدد توقيع اتفاقات نهائية مع العديد من الشركات العالمية ذات العلامات التجارية الشهيرة في مشروع الخور. ولا شك أن مشروعاً كهذا من شأنه توسيع وتطوير قاعدة الاقتصاد المحلي للبلد».
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار رشاد جناحي: «إن المشروعات التطويرية العقارية الجاري تنفيذها اليوم تساهم في استقطاب الاستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية إلى مملكة البحرين».
واعتبر قوانين التملك الحر، التي تتيح للأجانب الاستفادة من الطفرة العقارية الحاصلة، والعوائد الاستثمارية العالية بمثابة حجر الأساس للقطاع العقاري سريع النمو في البحرين.
وأوضح قائلاً: «يبرز مشروع جزر أمواج الذي تبلغ كلفتة الإجمالية مليار دولار أميركي كأحد أهم المشروعات الناجحة في تاريخ مملكة البحرين، وكذلك الحال بالنسبة إلى مشروع «الخور» الواقع في قلب جزر أمواج، والذي تصل كلفته الإجمالية إلى 90 مليون دولار».
واعتبر مشروع الخور مشروعاً فريداً لم يسبق له مثيل في المنطقة، وهو يقدم فرصاً استثمارية لمجتمع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للعقار لدى بيت أبوظبي للاستثمار نيكولاس فريزر: «نعمل حالياً يداً بيد مع السلطات المحلية في البحرين من أجل ضمان توفير جميع الخدمات اللازمة والتسهيلات المطلوبة للمشروع على النحو الذي يتماشى مع جدول سير العمل والمواعيد المحددة لتنفيذ مراحل المشروع واستكماله».
ومضى قائلاً: «نحن في بيت أبوظبي للاستثمار متفائلون جداً بمستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الإنشاء، والترفيه، والسياحة وغير ذلك. وأعتقد بأن مشروع الخور سيمثل عاملاً مهماً في تحقيق بعض الأهداف المستقبلية للمملكة، وذلك من خلال جذب المستثمرين العالميين إلى أسواق البحرين. ونحن بصدد توقيع اتفاقات نهائية مع الكثير من الشركات العالمية ذات العلامات التجارية الشهيرة في مشروع الخور. ولا شك أن مشروعاً كهذا من شأنه توسيع وتطوير قاعدة الاقتصاد المحلي للبلد».
وأشار جناحي بأن قرار بيت أبوظبي للاستثمار التعاون مع شركة أوسيس للعقارات، الجهة المطورة لمشروع جزر أمواج، يعكس الاهتمام الكبير والحماسة الواضحة التي يبديها المستثمرون الإقليميون تجاه السوق البحرينية، ويؤكد الفرص الاستثمارية المتميزة والعوائد العالية التي يوفرها مثل هكذا مشروعات». وأردف بقوله: «سيساهم مشروع الخور بالتأكيد في دعم قطاع السياحة في البحرين الذي سيساهم بدوره في تعزيز إجمالي الناتج المحلي للمملكة، فضلاً عن المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي على المدى البعيد».
وتابع موضحاً: «تتخذ مملكة البحرين خطوات جادة في سبيل تعزيز قطاع السياحة لديها. ولعل أفضل مثال على ذلك إقامة حلبة البحرين الدولية وتنظيم مسابقة «الفورمولا 1» التي كان لها الفضل الكبير- إلى جانب المؤتمرات والمعارض - في مساعدة البحرين على تحقيق أعلى معدل نمو سياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المدير التنفيذي للعقار لدى بيت أبوظبي للاستثمار نيكولاس فريزر بأن أكثر الطرق فاعلية من أجل تحفيز زائري البحرين على تمديد إقاماتهم فيها تتمثل في الاستثمار في مشروعات متميزة قادرة على اجتذاب السياح من المنطقة والعالم. وقال: «أشجع جميع المستثمرين البحرينيين والخليجيين على الاستثمار في مشروعات سياحية متطورة في المملكة، فالقيام بذلك من شأنه المساهمة في تأسيس بنية تحتية سياحية قوية لمملكة البحرين». وأكد أن مملكة البحرين تتمتع باقتصاد قوي ومعافى يرفده مجموعة متطورة من القوانين والتشريعات التي تضمن حماية مصالح المستثمرين العالميين.
وأوضح أن البحرين تشكل بوابة الشرق الأوسط، والسبب الذي يدفعني لقول ذلك إن جميع المواصفات والمقومات التي تستقطب الاستثمارات والأعمال إلى بلد ما تكون عديمة الجدوى في ظل انعدام أو غياب الثقة
العدد 1432 - الإثنين 07 أغسطس 2006م الموافق 12 رجب 1427هـ
