أعلن بيت التمويل الخليجي أمس (الاثنين) عن مشاركته في التوقيع على عدة اتفاقات بين ممثلين عن حكومة جمهورية مصر العربية وتحالف عدد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مشروعات البنية التحتية في مجال النقل والمواصلات في مصر.

ولقد قام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية الهيئات الثلاث التابعة لوزارة النقل وهي: هيئة الطرق والكباري والهيئة المصرية للسكك الحديد وهيئة قطاع النقل البحري.

أما تحالف المؤسسات المالية الخليجية فهو مشكل من بيت التمويل الخليجي من مملكة البحرين والشركة الوطنية القابضة وبيت أبوظبي للاستثمار والشركة العالمية المتحدة للاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل هذا الاتفاق أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وينص الاتفاق على تأسيس شركة قابضة برأس مال مليار دولار وذلك للاستثمار المشترك في البنية التحتية في مجالات النقل المختلفة والبنية التحتية. وقد تم توقيع الاتفاق بحضور أحمد نظيف رئيس وزراء المصري .

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في التأسيس للمرحلة الأولى والتي تشمل شبكات للطرق والسكة الحديد والموانئ خلال ستة أشهر من تأسيس الشركة بشكل رسمي، بنظام حق الانتفاع منها وبكلفة تصل إلى 30 مليار دولار. ويغطي الاتفاق قطاعاً واسعاً من مشروعات البنية التحتية بما في ذلك خط للنقل البحري للمسافرين بين الموانئ المصرية والسعودية وكذلك إنشاء خطوط قطارات سياحية بين الغردقة وسفاجة وقنا والأقصر.

وذكر وزير النقل المصري محمد لطفي منصور قائلاً: «هذه خطوة مهمة في العلاقة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد المصري. إن مشروعات النقل ستلعب دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط في الفترة المقبلة، إذ شهد قطاع النقل اهتمام كبير من مختلف المستثمرين في الآونة الأخيرة».

وأضاف الوزير «نحن على ثقة أن هذه المشروعات الكبرى ستساهم في خلق فرص عمل في إطار النظرة المستقبلية للرئيس محمد حسني مبارك، كما ستساعد على النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمدن أعلى الشمال المصري».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي قائلاً: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الشراكة التاريخية والتي تشكل كذلك دخول بيت التمويل الخليجي لجمهورية مصر العربية للمرة الأولى. والذي يدعم توجهنا الاستراتيجي نحو التوسع الإقليمي ويؤكد ثقتنا في الأهمية المتعاظمة لقطاع النقل والخدمات في المنطقة، ويأتي ذلك بعد استثمارنا مؤخرا في مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية».

«إن مصر تمر بمرحلة نمو قوية كما تشير إلى ذلك توقعات صندوق النقد الدولي والتي تتنبأ بأن يفوق النمو الاقتصادي في عام 2006 أكثر من 5 في المئة».

إن هذا الاستثمار في مصر يضيف مشروع إلى قائمة المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية التي ينفذها بيت التمويل الخليجي مثل مرفأ البحرين المالي ومشروع العرين التطويري في مملكة البحرين ومشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومشروع أساطير في دولة الإمارات العربية ومدينة الطاقة في دولة قطر والمدن الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية وبوابة المغرب في المملكة المغربية