ذكرت مصادر أمنية مغربية أن شبكة «أنصار المهدي» التي تم اعتقالها أخيرا والتي أعلن أن عدد عناصرها يصل إلى 44 بينهم خمسة عسكريين هم في الواقع 100 عنصر. ومن أبرز تداعيات هذا المستجد على الساحة المغربية كان الإطاحة بالجنرال بلبشير من على رأس مديرية الأمن العسكري، وإلغاء المديرية بحالها وتعويضها بالمكتب الخامس الذي كان يتولى المراقبة الأمنية للجيش، بالإضافة إلى عزل بعض الضباط الكبار من مهماتهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي حالات اختراق المؤسسة العسكرية المغربية من قبل عناصر متطرفة. وكانت أجهزة الأمن المغربي قد أحبطت محاولات للقيام بأعمال تخريبية على امتداد تراب المملكة بعد تفكيك شبكة «أنصار المهدي»، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن الداخلية المغربية الذي ذكر البلاغ أنها كانت تسير من طرف معتقل سابق من صفوف تنظيم السلفية الجهادية، نجح في استقطاب إسلاميين متشددين بينهم عسكريون أخضعوا لتدريبات عسكرية واستخدام المتفجرات بمنطقتي الناظور ووزان بشمال البلاد، حيث كانوا يعتزمون الإعلان من هناك، عن الجهاد بعد الحصول على أسلحة نارية»، وأن هذا «التنظيم كان يعتزم تمويل أنشطته من خلال اللجوء إلى السطو على مؤسسات مالية، وعلى القوافل المخصصة لنقل الأموال، وكذلك بالاعتماد على جمع الأموال عن طريق مساهمات بعض من عناصرها، فضلا عن الحصول على قروض استهلاك من قبل أتباعها». وربط مراقبون في المغرب بين توقيف أعضاء هذا التنظيم، والرسالة الأخيرة التي وجهها الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري