أفادت وثائق لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزارة تواجه خططا للكونغرس تهدف إلى الحفاظ على أسطول قاذفات «بي 52». وتريد القوات الجوية خفض عدد قاذفات «بي 52» من 94 إلى 33، لكنها واجهت معارضة من مجلس النواب الذي حظر هذه الخطوة في تقرير التفويض الدفاعي 2007. ويطلب التقرير الاحتفاظ بالأسطول الحالي حتى العام 2018 عندما يتم اختراع قاذفة بعيدة المدى. وتريد القوات الجوية إحالة عدد كبير من قاذفات «بي 52» إلى التقاعد كجزء من خطة لاقتطاع أكثر من عشرين مليار دولار من موازنتها خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحويل المدخرات نحو برامج التقنية العالية، بما في ذلك شراء المقاتلة «إف 22» الباهظة الثمن.

وجاء في خطاب وجهته «البنتاغون» إلى الكونغرس ردا على مشروع التفويض الدفاعي 2007 «تقر الوزارة بأن هناك مخاطر ترتبط بأسطول قاذفات اصغر عندما يتم تطبيق سيناريو عمليتين قتاليتين كبيرتين». لكنه يضيف أن الأخطار يمكن تخفيفها من خلال إعادة تقويم تنفيذ مهمات القصف. وحاولت القوات الجوية خفض عدد قاذفات «بي 52» عدة مرات خلال العقد الماضي لكن الكونغرس كرر المطالبة بإبقاء القاذفات «إل 94». وتم تطوير «إل بي 52» خلال خمسينات القرن الماضي. وعلى رغم قدمها فإنها ماتزال تعتبر حصان الشغل بالنسبة إلى الجيش.

إلى ذلك، قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس: «إن ضباط وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) والعاملين السابقين في الجيش الأميركي لن يحاكموا بتهمة إذلال وإهانة أسرى الحرب بموجب تعديلات صاغتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لقانون جرائم الحرب».

وذكرت الصحيفة ان هذه التعديلات تأتي في إطار رد الإدارة الأميركية على القرار الذي اتخذته المحكمة الأميركية العليا في 29 يونيو/ حزيران الماضي ووصف نظام اللجان العسكرية لمحاكمة سجناء غوانتنامو بأنه غير قانوني ويشكل انتهاكا لمعاهدات جنيف. ووفر حكم المحكمة العليا للسجناء الذين اسروا في أفغانستان، حماية بموجب معاهدات جنيف بعد أن قالت إدارة بوش في السابق إنها لا تجري على سجناء غوانتنامو