تقدم عشرة نواب كويتيين أمس (الثلثاء) بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد استجوابه بشأن اتهامات بالتجسس على النواب وبتجاوزات مالية مفترضة.
وسيتم التصويت على مذكرة حجب الثقة يوم الأربعاء المقبل. وخلال الاستجواب الذي شهده مجلس الأمة الكويتي أمس، اتهم النائب مسلم البراك وزير الداخلية (العضو في الأسرة الحاكمة) بأنه أمر بتركيب كاميرات متطورة خارج مجلس الأمة (البرلمان) للتجسس على النواب. وذكر البراك (العضو في كتلة العمل الشعبي) أن الكاميرات رُكّبت أيضا لمراقبة التجمعات الشعبية خارج مبنى البرلمان. وقال إن «الكاميرا متطورة جدا لدرجة أنها يمكن أن تراقب مكاتب النواب في مبنى مجلس الأمة».
الكويت - أ ف ب، كونا
تقدم عشرة نواب كويتيين أمس (الثلثاء) بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد استجوابه بشأن اتهامات بالتجسس على النواب وبتجاوزات مالية مفترضة.
وسيتم التصويت على مذكرة حجب الثقة يوم الأربعاء المقبل، وإذا حجبت الثقة عن الوزير يعتبر مستقيلا. وفي الماضي أدت طلبات التصويت على الثقة إلى استقالة الحكومات. وخلال الاستجواب الذي شهده مجلس الأمة الكويتي أمس، اتهم النائب المعارض مسلم البراك وزير الداخلية العضو في الأسرة الحاكمة بأنه أمر بتركيب كاميرات متطورة خارج مجلس الأمة (البرلمان) للتجسس على النواب. وذكر البراك (العضو في كتلة العمل الشعبي) أن الكاميرات ركبت أيضا لمراقبة التجمعات الشعبية خارج مبنى البرلمان. وقال إن «الكاميرا متطورة جدا لدرجة أنها يمكن أن تراقب مكاتب النواب في مبنى مجلس الأمة».
واتهم النائب أيضا وزير الداخلية بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بـ 19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر أن العقد تضمن كلفة مضخمة. كما اتهم البراك وزير الداخلية بالفشل في حماية العملية الانتخابية في 16 مايو/ أيار الماضي من عمليات شراء الأصوات المفترضة.
من جهته، رد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا أن عددا من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس. وقال الوزير خلال رده أمام مجلس الأمة أن الكاميرات «ليست للتجسس بل لحماية الناس».
ونفى الوزير ضلوعه في أي مخالفات مالية وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وهو الاستجواب الأول لوزير في البرلمان الجديد الذي انتخب في مايو الماضي.
وكانت الكويت شهدت في الأعوام الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.
ومن جانبه أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن جلسة مناقشة طلب طرح الثقة عن وزير الداخلية ستكون يوم الأربعاء المقبل وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية. وتنص المادة المذكورة على أنه «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء على إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».
ووقع على الطلب كل من غانم الميع وضيف الله بورمية ومبارك ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد وحسين مزيد وأحمد السعدون.
العدد 2483 - الأربعاء 24 يونيو 2009م الموافق 01 رجب 1430هـ
