أكد رئيس نقابة العاملين في شركة داينكورب عبدالجليل الدرازي أن مجلس إدارة النقابة مصر على موقفه الداعي إلى الإضراب عن العمل تحت تحقيق مطالب العمال المشروعة وتتمثل في رفع الرواتب وحصول العمال على علاوة الأكل أسوة بالعمال الأجانب في الشركة. وقال الدرازي إن النقابة تبدأ إضرابها يوم الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة بالقرب من بوابة الشركة، ومن ثم يعود جميع العمال إلى منازلهم.

ورفض الدرازي تهديدات الشركة ومدير الموقع تومي المكويست التي أرسلها من قبل إلى وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومن ثم أرسلها إلى جميع العاملين.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها الشركة إلى العمال أن «النقابة أعلنت عن الإضراب عن العمل في الرابع عشر من أغسطس/ آب الجاري للمطالبة بعلاوة الأكل، وان القانون البحريني لا يدعم هذه المطالبة ولم تلتزم النقابة بالأحكام المنصوص عليها بقانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم رقم (33)، كما ان وزارة العمل أعلنت أن الإضراب غير قانوني، فيما قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين انهم يفضلون تسوية القضية عبر المفاوضات».

وأكدت إدارة الشركة أنه في حال «حدوث هذا الإضراب حسبما أعلن عنه، ستقوم إدارة الموقع بملاحظة وضع كل موظف منذ اللحظة التي سيبدأ فيها الإضراب، وبالنسبة الى الموظفين الذين لن يشاركوا في الإضراب فيجب أن يكون وضعهم مسجلاً لدى المسئولين عنهم رسمياً».

وأعلنت الشركة أنه اعتبارا من التاسع من أغسطس لن تتم الموافقة على التغيب عن العمل خلال فترة الإضراب لأي سبب، حتى معرفة كم عدد الموظفين الذين سيضربون عن العمل.

وأوصت الشركة جميع العمال بعدم المشاركة في الإضراب لأنه «ضد مصلحتهم من جميع النواحي»، مشيرة إلى أن المسئولين في كل من وزارة العمل واتحاد العمال دعوا النقابة إلى الالتزام بالقانون البحريني، كما طلبت الشركة من النقابة إعادة النظر في قرارها واستئناف العلاقات العادية.

وأنذرت الشركة العاملين بأنها ستقوم بفصل الموظفين الذين سيشاركون في الإضراب، موجهة دعوتها لهم بـ «التفكير في أي قرار بعناية».

وبخصوص علاوة الأكل التي تطالب بها النقابة أشار الدارزي إلى أنه بعد دعوة الاتحاد ووزارة العمل إلى الانتظار وإحالة القضية إلى لجنة التوفيق والتحكيم التي شكلت بقرار من وزير العدل في 18 من سبتمبر/ أيلول الماضي فضت أخيراً بسبب خلاف قانوني بين وزارتي العمل والعدل، ما أدى إلى تعطيل الكثير من القضايا العمالية بما فيهم قضية عمال شركة داين كورب.

من جانبه، جدد اختصاصي علاقات عمالية أول بوزارة العمل أحمد الخباز دعوته الطرفين إلى طاولة الحوار لحل القضية، مشيراً إلى أن قضايا أعقد من ذلك بكثير تم حلها من خلال التفاوض الجماعي.

وقال الخباز: «على الجميع الاحتكام إلى القانون (المرسوم رقم (33) للعام 2002 قانون النقابات العمالي) الذي نظم في مادته (21) آليات الإضراب عن العمل، وإلا فإن كل طرف سيتحمل مسئولية مخالفته للقانون سواء كان المضرب عن العمل أو الشركة التي قد تفصل العاملين فيها وفقاً لإجراءات القانون. وأشار الخباز إلى أن وزارة العمل قدمت كل ما بوسعها لحل القضية بالطرق السلمية وعبر طاولة الحوار