قال اقتصاديون ورجال أعمال إن استمرارية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السوق يؤكد قوة وحيوية الاقتصاد البحريني على تنشيط هذه المؤسسات، وجعلها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي المحلي ونواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسهم في تغطية احتياجات السوق إلى جانب توافر فرص عمل كثيرة لتوظيف الأيدي العاملة البحرينية.

وذكروا أن البحرين بحاجة إلى زيادة تعزيز استراتيجيتها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية وتدريب رواد الأعمال لما لهم من أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع المنافسة من خلال تنويع المنتجات والخدمات المقدمة إلى جانب توفير فرص العمل.

هذا، وقد سجل مركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، أكثر من 30 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، برأس مال يبلغ نحو 8 ملايين دينار بحريني.

وأوضحت بيانات مركز المستثمرين تسجيل أربع شركات تعمل في قطاع المقاولات، وهي شركة فيصل التحو للمقاولات وإدارة التطوير، شركة دوماند للمقاولات، شركة بل مان العالمية للمقاولات، شركة أميزنغ هاوس للمقاولات.

ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أن الشركات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد تشهد أعمالاً كبيرة، إذ إن المشروعات العقارية في مملكة البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة ستضخ مليارات الدولارات في قطاع الإنشاءات والبناء لتلبية احتياجات المملكة من البنية التحتية ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وقال رجل الأعمال، سمير ناس: «إن قطاع المقاولات والإنشاءات يعتبر من أهم القطاعات في المملكة باعتباره العامل الرئيسي في بناء البنية التحتية لكل القطاعات وأن تلبية احتياجات المملكة ومواكبة التطورات الاقتصادية يعتمد اعتماداً كبيراً على إنشاء البنية التحتية التي هي من اختصاص قطاع المقاولات والتشييد والبناء».

وذكر «ان البحرين بحاجة إلى مشروعات إسكانية ضخمة لتلبية الطلبات المتزايدة لدى وزارة الأشغال والإسكان وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين»، مشيراً إلى أن وجود أكثر من 40 ألف طلب إسكاني بحاجة إلى مليار و200 مليون دينار إذ تم حساب كلفة كل وحدة سكنية بمبلغ 30 ألف دينار.

أما على مستوى بيع وشراء وتأجير العقارات فسجل مركز المستثمرين خلال عشرة أيام من الشهر الجاري نحو 4 شركات عقارية، وهي شركة الواحة العقارية، شركة البحرين والكويت للإسكان والتعمير، شركة تمدين البحرين للاستثمار العقاري، شركة يوتابيا للعقارات.

وقال عقاريون: إن السوق العقارية البحرينية مشجعة لدخول المزيد من الشركات العقارية، إذ شهدت البحرين تكوين شركات عقارية كبيرة، ودعوا إلى إنشاء شركة عقارية مساهمة من قبل القائمين على السوق العقارية في البحرين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للعقارات حسن كمال: «البحرين تشهد نشاطاً عقارياً كبيراً وخصوصاً مع حجم المشروعات العقارية الضخمة التي تمثل نقلة نوعية في التنمية العقارية في السوق البحرينية، نحن نعيش في فترة تداول جيدة جداً، إذ وصلت الاسعار إلى 20 ديناراً في بعض المناطق وهي أسعار فلكية قياساً بسوق البحرين المتعارف عليها سابقاً».

أما على مستوى قطاع التصميم الداخلي، فأشارت بيانات مركز المستثمرين إلى تسجيل الكثير من الشركات خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، منها: شركة عبدالله العريفي للديكور وسمح لها العمل في مقاولات الديكور ومقاولات النقش والزخرفة، وشركة آر أند 4 للتجارة سمح لها العمل في استيراد وتصدير وبيع مواد الديكور ومعدات البناء إلى جانب الصور والتحف والصناعات اليدوية.

وقال مقاولون ورجال أعمال: إن الطفرة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين زادت من الفرص الاستثمارية الناجحة في قطاع الديكور والتصميم الداخلي بالمملكة وأدت إلى سوق واعدة لمنتجات هذا القطاع المتعلقة بالمباني والإنشاءات من ديكور وجبس وصباغة وأثاث وغيرها من المنتجات.

وقال عضو لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين نظام كمشكي: «إن كل عملية فيها إنشاءات سواء بناية أو منزل وما شابه ذلك، فهو بحاجة إلى ديكور داخلي وصباغة، وأن البحرين تشهد نهضة عمرانية ضخمة ما يزيد فرص النجاح في مشروعات الديكور الداخلي والصباغة».

من جهته، أوضح مدير شركة «خللبال» للمقاولات محمد يوسف وجود سوق ضخمة لأعمال التصميم الداخلي والديكور والجبس والصباغة، مشيراً إلى أن كلفة احتياجات المنزل المتوسط الواحد من الديكور والجبس والصباغة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، مؤكداً وجود أرباح كبيرة في هذا القطاع خصوصاً أن عملية بناء الفلل والمنازل والشقق مستمرة بشكل كبير في الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وذكر أن فرص النجاح تزداد في قطاع الديكور والجبس والصباغة بزيادة نشاط القطاع الخاص ودوره الحيوي في إنشاء المشروعات الضخمة، مؤكداً أن المشروعات التي قام بها القطاع الخاص أنعشت قطاع التشييد والبناء والقطاعات المتصلة به كقطاع التصميم الداخلي والديكور، مشيراً إلى أن مشروع درة البحرين وحده ضخ أموالا هائلة على هذه القطاعات، لإقامة 13 جزيرة تقع عليها 2000 فيلا وأكثر من 3000 شقة فاخرة وفنادق فخمة ومطاعم راقية ومتنزهات ومراكز تجارية عصرية وناد بحري مقترح ونواد صحية ومرافق رياضية.

هذا، وقد سجل مركز المستثمرين خلال عشرة أيام من الشهر الجاري الكثير من الشركات، إذ تشير البيانات إلى تسجيل شركة كيلوباترا للسفر والسياحة برأس مال يبلغ 20 ألف دينار، وشركة هيمايون لإدارة المشروعات السياحية برأس مال يبلغ 35 ألف دينار.

وأوضحت بيانات مركز المستثمرين تسجيل شركة بيريكون للاستشارات برأس مال 20 ألف دينار، وشركة يونيسونو برأس مال 20 ألف دينار إلى جانب تسجيل شركة أي إم سي تيلكوم تعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات الدولية.

وذكرت بيانات مركز المستثمرين تسجيل شركة المهارة لصيانة البواخر برأس مال يبلغ 20 ألف دينار، والشركة العالمية للنقل البحري برأس مال يبلغ 250 ألف دينار، وشركة أيزي برودكشن للدعاية والاعلان برأس مال يبلغ 50 ألف دينار، وشركة كيوس كومينيكيشنس برأس مال يبلغ 20 ألف دينار، وشركة كسارات محمد أحمد المريسل برأس مال يبلغ 20 ألف دينار.

أما على مستوى الشركات القابضة، فأوضحت بيانات مركز المستثمرين خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، تسجيل خمس شركات قابضة لمجموعة شركات تجارية وصناعية أو خدمات، وهي: شركة فريد المؤيد العالمية القابضة، شركة تمدن القابضة، شركة اسكار القابضة، شركة جلوبل أدجسترز القابضة، وشركة أم إي إم إس هولدينغ.

كما سجل مركز المستثمرين شركتين فتحتا مكتباً اقليمياً ومكاتب تمثيل: وهما شركة الخليج القابضة وشركة جيولوجيكا سرفي أوف دينمارك آند جرينلاند